قررت محكمة النقض، الخميس، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية اتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011 لجلسة 7 إبريل المقبل.
أخبار متعلقة
وجاء قرار التأجيل لضم مفردات القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المحاكمة إلى مكان مناسب.
واستعرض رئيس المحكمة، في مستهل الجلسة، مجموعة من المكاتبات بين رئيس محكمة النقض ووزير العدل في شأن نقل مقر المحاكمة إلى مكان مناسب بناءً على قرار المحكمة في جلستها السابقة، حيث أشار إلى أنه ورد إلى المحكمة كتاب رئيس محكمة النقض بمخاطبة وزير العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نقل المحكمة إلى مقر آخر بناء على مذكرة مدير أمن القاهرة بهذا الشأن، وأن المذكرة تضمنت تحديد مكان مناسب في القاهرة لإجراء هذه المحاكمة وغيرها من المحاكمات الخاصة بمحكمة النقض حتى تتمكن المحكمة من نظر الدعوى في المواعيد المحددة.
كما تضمنت المكاتبات رد رئيس محكمة النقض بالرفض على مقترح نقل مقر المحكمة أثناء نظر هذه الدعوى إلى مقر أكاديمية الشرطة نظرًا لـ«عدم ملاءمة انعقاد جلسات محكمة النقض هناك والتأكد على تخصيص مكان مستقل مناسب بمدينة القاهرة ليكون مناسب لإجراء هذه المحاكمة وغيرها»، بحسب ما جاء بالمذكرة.
وذكرت المحكمة أنها تلقت أيضًا كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، والذي ورد به أن المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي أفاد بأن المتهم الرئيس الأسبق مبارك أجرى جراحة في أغسطس الماضي، ويتعرض بصورة دورية لنوبات ويعاني من قصور في عمل الكليتين وارتفاع في ضغط الدم، ومن ثم فهو في حاجة إلى متابعة طبية مستمرة على نحو يتعذر معه نقله إلى مقر محكمة النقض بدار القضاء العالي بوسيلة انتقال برية وأن انتقاله لابد أن يكون بوسيلة جوية على غرار ما كان يتم في باقي القضايا المتعلقة به.
وأشارت نيابة النقض إلى جاهزيتها لضم مفردات (كافة ملفات) القضية بالكامل، فور تحديد المكان النهائي لمقر المحاكمة، حتى يتم تخصيص غرفة مستقلة مؤمنة لأوراق القضية.
