سلطت صحيفة «إندبندنت» البريطانية الأربعاء، على حالة الخلاف الواسع التي تنتاب المجتمع الأوروبي حاليا بشأن من الذي يجب أن يدفع لصندوق الاتحاد الأوروبي 3 مليارات يورو في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لإنقاذ صفقته مع تركيا، التي ترمي إلى وقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا.
أخبار متعلقة
وقالت الصحيفة البريطانية- في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني- إنه بالإضافة إلى قضية من سيدفع المبلغ المقرر، يتردد في الأوساط الأوروبية سؤال وهو «هل ستكون الصفقة كافية للحيلولة دون وقوع أزمة هجرة جديدة هذا العام؟».
وذكرت الصحيفة أنه كان ينظر إلى الصفقة كإحدى الاستجابات الرئيسية للاتحاد الأوروبي لمواجهة موجة اللاجئين التي تدفقت على أوروبا من سوريا والعراق ومناطق الحروب الأخرى العام الماضي. وتعتبر تركيا دولة عبور رئيسية للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي، فتركيا تستضيف حاليا أكثر من 2.2 مليون لاجئ.
وقد أعطت دول الاتحاد الأوروبي دعما مبدئيا لخطة المساعدات هذه، التي من المفترض أن تساعد على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، في قمة خاصة مع تركيا في نوفمبر الماضي، وكذلك خلال قمة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي.
ومع ذلك، لم يتوصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي حتى الآن إلى تسوية نهائية بشأن تمويل الصندوق، فإيطاليا تعرقل الخطة المقترحة التي من شأنها أن تأخذ مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي، وتدفع الحكومات الوطنية المليارين المتبقيين. وتري إيطاليا، بدلا من ذلك، أن يتم دفع المبلغ كاملا من ميزانية الاتحاد.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الألمانية بعد غد الجمعة لمناقشة الأزمة. وقال أوغلو أثناء زيارته إلى لندن إن بلاده تأمل في أن تعلن أوروبا عن جدول زمني جديد لإعادة التسوية وأن يتوصل الأوروبيون إلى تسوية حول تقاسم الأعباء المالية «.
وتقول تركيا انها تنفق بالفعل 5.7 مليار يورو، وهو أكثر بكثير مما يتعهد به الاتحاد الأوروبي من مساعدات، فقط على مخيمات اللاجئين التي تستوعب 280 ألف سوري. أما المليونين الآخرين الذين لا يعيشون في المخيمات فيشكلون عبئا إضافيا على التكاليف الاقتصادية والاجتماعية.
ونوه أوغلو إلى أن هناك 700 ألف طفل يحصلون على التعليم في تركيا، وقال «يمكنك أن تتخيل مقدار التكلفة. ويمكنك أن تتخيل أيضا تكلفة النظام الصحي المفتوح لجميع السوريين من دون دفع أي رسوم والجامعات المجانية».
ولكن مازال الشك يساور بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن ما إذا كانت تركيا قادرة على الوفاء من جانبها بالصفقة. فخلال فترة رأس السنة الميلادية، تدفق نحو ألفي مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي يوميا، وفقا لوكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس).
وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن أعداد اللاجئين الذين يصلون إلى اليونان في كثير من الأحيان تتجاوز ثلاثة ألاف يوميا هذا الشهر، وفي الأيام العشرة الأولى من العام الحالي، 2016، زادت الأرقام بالفعل إلى ثلاثة أضعاف مما كانت عليه في شهر يناير بأكمله في العام الماضي.
ومن جانبه وصف رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك- في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي- أزمة اللاجئين بأنها «تمثل تحديا وجوديا للاتحاد الأوروبي».. مضيفا أن هناك عجزا واضحا في العامل مع الأزمة على العديد من الجبهات بدءا من المناطق الساخنة وعمليات الفحص الأمني في دول خط المواجهة إلى إعادة التوطين والترحيل. ولذا فإن خطة العمل مع تركيا واعدة وسوف تؤتي بثمارها«.
وهو ما يراه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر،الذي قال «لقد قدمت تركيا خطوات إيجابية أولية في خطة العمل المشتركة، وعلى الرغم من ذلك ما زالت هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات للحد من تدفق اللاجئين».
وحذر رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، يورون ديشلبلويم، الأسبوع الماضي الاتحاد الأوروبي بأنه يجب عليه التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل في أقرب وقت، في الوقت التي تتعامل فيه مع أزمة الهجرة الأخطر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وتعكس اعتراضات إيطاليا حالة التوترات بين روما وبقية دول الاتحاد الأوروبي. فقد انتقد رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي فيما يتعلق بسياسات الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، والخدمات المصرفية والهجرة.
