قال الدكتور مجدي علام، أمين اتحاد خبراء البيئة، إن خطط الحكومة لاستيراد الفحم بغرض استخدامه كوقود في مصانع الأسمنت ومحطات الكهرباء هي «مهرجان للفحم»، مبديًا اعتراضه على توقيع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، على إنشاء عدة محطات تعمل بالفحم، على الرغم من أن مصر «ستعوم على بحيرة غاز طبيعي بعد اكتشاف حقل ظهر وانخفاض سعر البترول عالميًّا».
أخبار متعلقة
وطالب الخبير البيئي، في تصريحات أدلى بها الأربعاء لـ«المصري اليوم»، بتوجيه نصف الاعتمادات المالية المخصصة لاستيراد الفحم إلى توليد الكهرباء من الطاقة النووية، خاصة أنها «أنظف من الفحم»، وأبدى اعتراضه الشديد على الرقم المعلن من وزارة الكهرباء بشأن توليد 16 ألف ميجاوات باستخدام الفحم حتى عام 2030، باستثمارات 38 مليار دولار، وأن تكون استراتيجية وزارة الكهرباء زيادة الاستثمارات في إنتاج الكهرباء من الفحم.
وأكد «علام» أن تطبيق الشروط البيئية في مصر «يعاني عدة مشكلات في كل الصناعات، خاصة أن مصر فشلت حتى الآن في نقل المدابغ الملوثة من 25 عامًا، وكذلك المكامر، مما جعل وزارة البيئة في مصر تحتل المرتبة الأخيرة في الأهمية لدى الدولة، وميزانيتها لا تساوي ميزانية حي من الأحياء بسبب وزنها السياسي والاجتماعي».
وأبدى «علام» شكوكه في «وقوع وزيري الكهرباء والبيئة في براثن لوبي الفحم الدولي، الذي يُعرف أنه سيغلق في كل الدول المتقدمة في المدة الزمنية نفسها (بعد خفض 40% من إنتاج الكهرباء بالفحم في عدة دول)، وينقل إلى الدول المتخلفة، مثلما حدث مع مصانع الأسمنت والحديد والسيراميك التي انتقلت إلينا حين تخلصت منها أوروبا».
