كشفت إدارة الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة عن أكبر قضية فساد في وزارة الزراعة، تمثلت في استيلاء عدة شركات زراعية على 85 ألف فدان بمناطق «طريق مصر الإسكندرية» و«النوبارية» والواحات: تقدر قيمتها بـ2 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
كشفت التحريات بقيادة العميد محمد حسن، مدير إدارة الأموال العامة، بتورط 12 مهندس من عاملين بشركة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بتهمة في الواقعة من من خلال تزوير في مستندات رسمية وتقنين 85اجراءات مزورة لصالح رجال الاعمال مقابل حصولهم على نسبة متفق عليها على كل فدان.
وألقت أجهزة الأمن القبض على 12 مهندسا صباح الأربعاء، من مقر عملهم بالشركة، وجاري القبض على أصحاب الشركات الزراعية المتورطة في الحادث، فيما رفضت الأجهزة الأمنية كشف هوية أصحاب تلك الشركات.
وكشفت التحريات التي اشرف عليها اللواء احمد حجازي مدير امن الجيزة واللواء خالد شلبي، مدير الإدارة العامة لمديرية أمن الجيزة، أن الموظفين قاموا بتزوير 37 ملف رسمي وضبطت الاجهزة الامنية على 4 ملفات فقط وجاري البحث عن باقي الملفات التي اختفت فجاة داخل الشركة قبل ساعات من القبض على الموظفين.
وقال مصدر أمني إن هناك قرار صدر في يناير 2013 صدر قرار مجلس الوزراء بوقف تلقي تقنين الأراضي الزراعية على أراضي الدولة من المواطنين على مستوي الجمهورية، وبعد هذا القرار حاولت الشركات الزراعية ورجال الاعمال التلاعب على القرار بالتعاون مع بعض الموظفين في وزارة الداخلية للحصول على اراضي الدولة.
واضاف المصدر ان القضية بدأت من خلال اتصال تم بين رجل الاعمال المتهم مع المهندس المسؤول عن المنطقة الزراعية طلب تقينين قطعة ارض، وتابع ان المهندس قام بحضار ملف قديم قبل اصدار القرار لم يستكمل صاحبة إجراءات التقنين، فيقوم المهندس بتغير الاسم والمساحة والمنطقة.
وذكر المصدر أن المهندس يقوم بعدها بستجيل البيانات الجديد على الطلب القديم على علي الجهاز، وبعدها يقوم رجل الاعمال الجديد بدفع الرسوم التقنين.
وكشفت المصادر أن شرطة الأموال العامة رصدت 37 ملفًا مزورًا حدث فيه تعديل وتغيير بيانات اسم المنطقة والمساحة بالاسم المزور، ولكن الإدارة العامة للهيئة مازال الاسم القديم دون تغيير، وبناء على ذلك تم التحرك وضبط جميع المتهمين في القضية، وجاري عرضهم على النيابة العامة.
وأضاف المصدر أن فريق البحث أبلغ وزارة الزراعة باختفاء 33 ملفًا خلال الأيام الماضية، مطالبًا بسرعة البحث عنها وتقديمها إلى النيابة العام.
