«إسماعيل» يكلف «التنمية الصناعية» بإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين بـ«الألف مصنع»

شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة إنهاء كافة المعوقات التي تواجه مشروع الألف مصنع، قبل منتصف فبراير المقبل.

وكلف رئيس الوزراء هيئة التنمية الصناعية بالعمل على إزالة كل العقبات التي تواجه المستثمرين بمنطقة الألف مصنع، باعتبارها المنوطة والمسؤولة عن كل المناطق الصناعية وحل مشاكل المستثمرين والمصنعين بها والتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية لإنهاء كل الإجراءات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره وزراء الإسكان والكهرباء والبيئة والتجارة والصناعة ومحافظ القاهرة ورئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية الاستشاري لرئيس الجمهورية ورئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس جمعية الألف مصنع ورئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وأضاف أن الحكومة عازمة على القضاء على البيروقراطية وعقبات الاستثمار لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء الحلول الدائمة والواقعية والاقتصادية، البعيدة عن الحلول الاستثنائية.

كما كلف المهندس شريف إسماعيل الهيئة بإنشاء مكتب بمنطقة الألف مصنع لتذليل عقبات دخول المصانع حيز التنفيذ وحل مشاكل أصحابها بالتعاون مع جهاز الحماية المدنية ووزارة البيئة لاستخراج كافة التصاريح والتراخيص اللازمة للتشغيل الفوري.

كما طالب بضرورة قيام المستثمرين باستيفاء كل الأوراق المطلوبة منهم لإنهاء مشاكلهم في مدة لا تتجاوز عشرة أيام للتمكن من إنهاء الإجراءات المنوطة بالوزارات والهيئات.

ووجه رئيس الوزراء كلًا من وزيري الكهرباء والإسكان بإرسال فرق فنية متخصصة من وزارتيهما للقضاء على الشكاوى المقدمة من أصحاب المصانع المتعلقة بانقطاع وتذبذب التيار الكهربائي ونقص المياه، كما وجه محافظ القاهرة بالاستمرار في تسيير خطوط ثابتة للنقل العام لخدمة المنطقة الصناعية الخاصة بالألف مصنع.

وطالب المهندس شريف إسماعيل عقب استعراض مشاكل المستثمرين بالمنطقة من جانب الدكتور هشام كمال، رئيس جمعية الألف مصنع، الجهات المعنية بضرورة تقديم الحلول الدائمة للمشاكل بعيداً عن الحلول الاستثنائية وأنه يجب مساعدة كل المستثمرين الجادين ومساندتهم وإزالة كل المعوقات التي تواجههم.

من جانبه، عرض وزير الصناعة، المهندس طارق قابيل، تقريراً شاملاً عن الموقف التنفيذي لعدد المصانع بالمنطقة والمعوقات القائمة وتتلخص في تغيير النشاط وصعوبة الحصول على الموافقات الخاصة بالاشتراطات البيئية، إلى جانب استيفاء شروط الحماية المدنية، كما طالبت الدكتورة عبلة عبداللطيف، رئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية الاستشاري لرئيس الجمهورية، بضرورة التعامل مع هذا الموضوع بجدية والإسراع في معدلات التنفيذ وتبني فكر مختلف لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.