تأجيل محاكمة المتهمين في «أحداث عنف ماسبيرو» لـ17 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر محاكمة 23 متهمًا، من بينهم 17 محبوسا فى قضية «أحداث عنف ماسبيرو»، والتي وقعت في 5 يوليو 2013، إلى جلسة 17 فبراير المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع.

وبدأت الجلسة بسماح المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، لأهالي المتهمين بحضور الجلسة، حيث أمر أمن قاعة معهد الأمناء بالسماح بدخولهم، عقب خضوعهم للتفتيش.

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، سماع مرافعة الدفاع في جلسة محاكمة 23 متهمًا، من بينهم 17 محبوسا في قضية «أحداث ماسبيرو»، والتي وقعت في 5 يوليو 2013.

في بداية الجلسة سمح رئيس المحكمة للمتهمين بالخروج من القفص أثناء المرافعة، ولفت محمد زيادة، دفاع المتهم الأول، أنه تقدم لهيئة المحكمة بعدد من الطلبات، مؤكداً انه متمسك بطلباته التي طلبها في الجلسات الماضية، والتي لم تتحقق، وأنه يترافع انصياعًا لقرار هيئة المحكمة، وهنا اعترض رئيس المحكمة على كلام الدفاع، وأكد أن المحكمة استجابت لجميع الطلبات في الجلسات الماضية.

ودفع «زيادة»، ببطلان اتصال المحكمة بالدعوى، وعدم اختصاصها لنظر الدعوى الجنائية الماثلة، لانعدام وبطلان قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة الصادر بتشكيل 6 دوائر إرهاب بالقاهرة والجيزة، ومنها الدائرة 28 التي تنظر القضية الماثلة، وهنا تدخل رئيس المحكمة ووجه حديثه إلى عضو الدفاع قائلا : «خلي كلامك مفيد في المرافعة».

وأضاف المحامي، أنه يدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لسرية الجلسات بالمخالفة لأحكام المادة 171 من الدستور والمادة 268 إجراءات جنائية والمادة 181 من قانون السلطة القضائية، ولاستمرار حبس المتهمين بعد انقضاء مدة حبسهم الإحتياطي، واحتجازهم بدون وجه حق والإخلال بحقهم في حضور الجلسات، فمن المفروض حضورهم للجلسات وهم مخلي سبيلهم وليس بصفة محبوسا بالمخالفة، لنص المواد 143، و238، و321 من قانون الإجراءات الجنائية، وعقب رئيس المحكمة على هذا الدفع قائلا: «الجلسات علنية والمحكمة تسمح للأهالي بحضور الجلسات».

ودفع ببطلان إجراءات القبض على المتهمين لعدم توافر أركان الجريمة التي ادعى مأمور الضبط القضائي مشاهدة المتهمين عليها، وأكد الدفاع ببطلان تحريات الأمن الوطني لعدم جديتها وعدم كفايتها، وبطلان تحريات المباحث الجنائية لعدم الجدية أيضا، كما دفع ببطلان تحقيقا النيابة العامة لقصورها وعدم حيادها وافتقادها إلى الموضوعية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والإعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السام العام