كشفت مصادر رسمية بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي بشأن مشروع محطة الضبعة لإنتاج الطاقة النووية على أن تكون الأولوية في القواعد الحاكمة للعقد الموقّع بين الجانبين للتشريعات المصرية طبقًا للقانون ٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية أيضًا المنظمة لجميع الأنشطة النووية.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر، لـ«المصري اليوم»، أن العقود النهائية التي من المتوقع أن يتم التوقيع عليها نهاية يناير الجاري تنص على أن القواعد الحاكمة التي تلي التشريعات النووية المصرية ستكون قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ثم القواعد والتشريعات الروسية.
ولفتت إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على أن تتضمن المحطة تكنولوجيا متطورة تعمل على إدارة المحطة ذاتيًا دون تدخل بشري وذلك في حالة حدوث أي أعطال أو حوادث لمدة ٧٢ ساعة.
وأشارت المصادر إلى أنه يُشترط الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة مراقبة المنشآت النووية والإشعاعية التابعة لمجلس الوزراء وفقًا للشروط والقواعد التي تحددها الهيئة بالنظم الفنية الصادرة عنها ووفق المخاطر المحتملة التي يمكن أن تترتب على قيام المنشأة النووية أو الإشعاعية أو أنشطتها وغير ذلك من الشروط.
