عقد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، الثلاثاء، اجتماع مع جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإماراتي للمستثمرين بالخارج، الذي يهدف إلى إيجاد فرص استثمارية للأعضاء المكونين من أكبر الشركات الإماراتية، مؤكدا أن لدولة الإمارات الشقيقة مواقف لا تنسى سواء كان سياسياً أو اقتصادياً، لافتاً إلى الرغبة في زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر.
أخبار متعلقة
ووجه وزير الاستثمار، خلال الاجتماع، الدعوة للمجلس لزيارة مصر للتعرف على ما يحدث في مصر عن قرب، وما تشهده من استقرار أمني وسياسي.
كما عرض «سالمان» عدد من المؤشرات الاقتصادية، منها معدل النمو الذي ارتفع من 2.2% للعام المالي «2013/2014» إلى 4.2% للعام المالي «2014/2015»، وانخفاض عجز الموازنة، الذي من المتوقع أن تصل إلى أقل من 10% بنهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، الذي ينتهي في العام المالي «2018/2019»، وانخفاض معدل البطالة من 13.7% إلى 12.8%، واستهداف وصولها إلى أقل من 10% بنهاية البرنامج.
كما استعرض «سالمان» مؤشرات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي ارتفع من 4.2 مليار دولار إلى 6.4 مليار دولار للعام المالي «2014/2015»، لافتاً إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، خاصة محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية، وشبكة الطرق، مضيفاً: «أن السوق المصرية قادر على استيعاب أرقام مضاعفة من الاستثمارات»، مرحباً بالتعاون والتنسيق مع المجلس لزيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر.
وأشار «سالمان» إلى تحسن مؤشرات التصنيف الائتماني المصري التي تصدرها مؤسسات التقييم الدولية، التي أفادت بنظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، مضيفاً: «أن تعديلات قانون الاستثمار تضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتوفر بيئة أعمال مواتية للاستثمار والمستثمرين».
من جانبه، أشار «الجروان» أن المجلس يقوم بزيارات خارجية للبحث عن فرص استثمارية، لافتاً إلى أنه يتم التركيز على بعض الدول التي بها فرص جيدة للاستثمار، التي يأتي على رأسها مصر، مؤكداً أن هذا اللقاء يعد بداية شراكة قوية مع وزارة الاستثمار المصرية، معلناً أن المجلس سيقوم بزيارة قريباً لمصر للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة، كما أشار إلى الحاجة إلى تكثيف الزيارات المتبادلة خلال الفترة المقبلة.
كما أعرب أمين عام المجلس عن تقديره للجهود المصرية في مجال تحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى متابعة المجلس إيجاباً للتعديلات التشريعية التي حدثت خلال الفترة الماضية، خاصة تعديلات قانون الاستثمار، مضيفاً: «أن البنية التحتية في مصر متوفرة، بخلاف السوق الكبير الذي تتمتع به مصر».
في السياق نفسه، ألقى أشرف سالمان، وزير الاستثمار، كلمة خلال مشاركته في فعاليات قمة «طاقة المستقبل- أسبوع أبوظبي للاستدامة»، خلال الزيارة التي يجريها حالياً لدولة الإمارات العربية الشقيقة على رأس وفد رسمي من وزارة الاستثمار، تم خلالها استعراض التوقعات المستقبلية للاستثمار في قطاع الطاقة المصري، خاصة أن مصر حالياً تعد أحد أكثر الأسواق الواعدة في مجال الطاقة.
وأشار وزير الاستثمار، في كلمته، إلى أن قطاع الطاقة في مصر، أصبح يشكل فرصة حقيقية للاستثمار بعد أن تم تحرير القطاع وفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول والمشاركة بأنظمة مختلفة في مجالات متنوعة.
