قال مسؤول رفيع المستوى إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بصدد إجراء تعديل وزارى يشمل 6 وزراء عقب تقديم برنامج الحكومة إلى مجلس النواب، في الأسبوع الأول من فبراير المقبل، لتمرير البرنامج المتوقع أن يثير جدلاً واسعاً داخل البرلمان، لتضمنه عدداً من الإجراءات الإصلاحية الصعبة التي سيتحملها المواطنون، من بينها رفع أسعار الخدمات مثل تذاكر مترو الأنفاق، وإعادة تسعير المياه والصرف، واستكمال خفض دعم الطاقة، وفقاً للبرنامج المحدد من العام الماضى، وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة التي تصاحبها زيادة في أسعار السلع.
وتوقع المصدر أن يجد البرلمان حرجاً في تمرير البرنامج دون تعديله، وتعديل أداء بعض الوزراء، خاصة من المجموعة الاقتصادية، وعلى رأسهم هانى قدرى، وزير المالية، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار، وتغيير بعض وزراء المجموعة الخدمية، بينهم وزير التربية والتعليم، موضحاً أن هناك غضباً من أداء سالمان، خاصة بعد واقعة سفر جميع مسؤولى الوزارة إلى إيطاليا قبل أحد الاجتماعات المهمة في المجلس التنسيقى المصرى- السعودى دون علم رئيس مجلس الوزراء، ما دفعه إلى إسناد الملف إلى وزيرة التعاون الدولى، بينما توجد حالة من عدم الرضا عن أداء قدرى بسبب عدم قدرته على السيطرة على عجز الموازنة.
كانت الحكومة أعدت مشروع الموازنة للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧، يتضمن الوصول بالعجز إلى ٢٥١ مليار جنيه بنسبة ٨.٩٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يصعب تحقيقه قبل تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية، ومنها تطبيق قانون ضريبة القيمة المُضافة بديلاً لضريبة المبيعات، وهو التأخر الذي يعطل حصول مصر على بعض القروض والمنح من المؤسسات الدولية، أو استكمال الحصول على الدفعتين الباقيتين من قرضى البنك الدولى، والبنك الأفريقى للتنمية، بحسب مصدر بإحدى الجهات الدولية المانحة.
