لم يتبق سوى 6 أيام، حسبما يشير العد التنازلى، للمهلة الزمنية التي حددها الدستور لمجلس النواب بـ15 يوما، لمناقشة القرارات بقوانين الصادرة في عهد الرئيسين السابق عدلى منصور، والحالى عبدالفتاح السيسى، في غياب انعقاد البرلمان، ومن ثم الموافقة عليها أو رفضها.
أخبار متعلقة
لكن معدل الموافقة على القوانين، الذي حققه مجلس النواب، في أول جلسة عامة للتصويت عليها، أمس الأول، والذى بلغ 46 قانونا، يبدد مخاوف انتهاء مهلة الـ15 يوما قبل مناقشة جميع القوانين، بما يؤدى إلى سقوطها، حسبما نص الدستور، بعد أن تجاوز البرلمان المعدل اليومى الذي يكفل التصويت على جميع القوانين مع انتهاء فترة الـ15 يوما، في 25 يناير الجارى.
وبحسبة رياضية بسيطة، نجد أن مجلس النواب مطالب بالتصويت على 340 قراراً بقانون في 9 أيام، بدأ أولها الأحد الماضى، بعد انتهاء لجانه الـ19 من وضع تقاريرها على مدار 4 أيام من الاجتماعات، بدأت الثلاثاء الماضى، ليكون المعدل اليومى لإنجاز جميع القوانين مع انتهاء مهلة الـ15 يوما هو 37.7 قانون، وهو المعدل الذي تجاوزه المجلس بعد موافقته على 46 قانون في أول جلسة، بزيادة قدرها 8.3 قانون.
وفى حال استمرار أداء المجلس بالسرعة نفسها في نظر القوانين، فإنه من المقرر انتهاؤه من مناقشة جميع القوانين المعروضة قبل فترة الـ15 يوما بيوم واحد، أي في يوم 24 يناير الجارى.
وتبين ذلك من جدول أعمال المجلس في أول جلسة، حيث تضمن إدراج 50 قانونا للتصويت عليها في يوم واحد، لم يُرفض منها سوى قانونين، وتقرر إعادتهما للجنة المختصة، وتأجل اثنان آخران لجلسة تالية.
