محمد صلاح خليفة - صورة أرشيفية
قال الدكتور محمود رشاد، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن الحزب رفض 4 قوانين من جملة القوانين التي تم عرضها، أمس الأول، في البرلمان لمراجعتها وإقرارها، مؤكداً أنه سيعترض على أي قانون يراه غير مناسب ولا يخدم الصالح العام، ومن بينها قانون الخدمة المدنية.
وأضاف «رشاد»، في بيان للحزب، أن أبرز القوانين التي اعترض عليها الحزب القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والقانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بقانون مكافحة الإرهاب، والقانون رقم 106 لسنة 2015 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، وقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وقال محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم الحزب، عضو هيئته البرلمانية، إن هناك نواباً كثيرين رفضوا بعض القوانين، ولا يمكن وصف المجلس الحالى بمجلس الموافقة على غرار برلمانات الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مشيراً إلى أن 140 نائبا سجلوا رفضهم قانون عزل رؤساء الهيئات الرقابية.
وأشار في تصريحات إلى أن حزبه ساهم إلى جانب عدد كبير من النواب في إعادة القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014، الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة للجنة المختصة لمناقشته مرة أخرى، ورفض القرار بقانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية، لإيمانهم الكامل بأنهم نواب الشعب وليسوا نواب أي طرف آخر.
وأكد عبدالحكيم مسعود، عضو الكتلة البرلمانية للحزب، أنه اعترض على قانون الخدمة المدنية لما به من عوار دستورى وتهديد لمستقبل الموظفين، مشيراً إلى أن هناك عددا كبيرا من النواب اتفقوا مع رؤية الحزب بشأن رفض هذا القانون، وهناك مشاورات مع عدد من النواب المستقلين والحزبيين لرفض هذا القانون.
وأضاف «مسعود»، لـ«المصرى اليوم»، أن الحزب لديه مشروع قانون جديد يرى أنه يعالج العوار الدستورى الموجود في مشروع القانون الحالى، ويسهم في توفير الضمانات لمستقبل أفضل للموظفين.
