أعلن الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، تأييد الحزب تمرير قانون الخدمة المدنية، من حيث المبدأ، لحين تعديله بعد فترة الـ15 يوما المخصصة لمناقشة القوانين التي صدرت في غياب البرلمان، بعد دراسة مفصلة أعدها الحزب حول مواد لقانون.
أخبار متعلقة
ووصف خليل، خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى بمقر الحزب، اليوم- قانون الخدمة المدنية، بـ«جراحة عاجلة لا مجال للهروب منها» داخل الجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلى أن تمرير القانون يعد بمثابة طوق نجاة للتخلص مما وصفه بـ«الترهل الإدارى» داخل مؤسسات الدولة.
وتابع: «بالتأكيد نرى أن هناك بعض السلبيات في قانون الخدمة المدنية، لكن الحزب يرى أنه يجب الموافقة عليه أولا، وإتاحة الفرصة لتطبيقه، للتأكد من ردود الفعل حوله، وسيكون حزب المصريين الأحرار أول من يتقدم بتعديل بعض المواد المتحفظ عليها».
واستطرد: «رفض القانون لمجرد الرفض أمر غير مقبول، ونحن لا نوافق على بياض، ولا نرفض لمجرد العند، وأى قانون به مميزات وعيوب، لذلك سندعو ممثلى الحكومة والأحزاب والقوى السياسية لمناقشة القانون بعد إقراره، لوضع مقترح بالتعديلات المطلوبة».
وقال خليل إن قانون الخدمة المدنية، منذ صدوره، لم يعرض على الرأى العام بالشكل الأمثل، لتوضيحه بشكل واقعى وحقيقى بعيدا عن المغالطات، نافيا احتواء القانون على تخفيض أجور العاملين بالدولة.
وأوضح أن الآثار السلبية لرفض القانون من بينها إلغاء قوانين تعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعى، وقرارات حكومية بتحمل الدولة الضرائب عن الموظف، وإلغاء منظومة التعيينات الجديدة، والمزايا المالية المقررة للعاملين بالدولة.
وقال محمد فريد، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية للحزب، إن الجهاز الإدارى بالدولة، أصبح يتسم بالترهل في ظل وجود قانون ينظم العمل داخل مؤسسات الدولة، استنادا لقانون تم وضعه منذ عام 1964، ولم يتم تحديثه منذ ٣٧ عاما، الأمر الذي أثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف فريد، خلال كلمته بالمؤتمر، أن القانون الحالى لا يواكب متطلبات العمل حاليا داخل القطاع الحكومى، ويحتوى على خلل كبير يعرقل الجهاز الإدارى للدولة، موضحا أن من مميزات قانون الخدمة المدنية هو إعادة تنظيم الجهاز الإدارى، واستغلال قدرات العاملين بالشكل الأمثل، تماشيا مع نظم الإدارة الحديثة.
وأكد فريد أن القانون يحدد الأداء وتطوير العمل طبقا لمتطلبات المرحلة، مضيفا أن لكل ١٤ مواطنا في مصر يوجد موظف لتقديم الخدمات إليهم، ورغم ذلك لا يجد المواطنون الخدمة المثلى، على عكس بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا التي يوجد بها موظف لكل ١٢٠ مواطنا، ورغم ذلك يحصل المواطنون هناك على أفضل خدمة.
