قال المستشار هشام رجب، عضو اللجنة الاقتصادية العليا للإصلاح التشريعى، إن عدم تمرير قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة في مجلس النواب، يمثل عودة للوراء، ويهدم أحد أهم أعمدة الاقتصاد التي تم بناؤها عقب ثورة 30 يونيو، وهى قدرة الدولة على إنفاذ عقودها وحمايتها.
أخبار متعلقة
وأضاف رجب في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الطعن على عقود الدولة أهم الإنجازات التشريعية الاقتصادية، وتم إقراره في عهد الفقيه الدستورى، عدلى، منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال الفترة الانتقالية التي تولى فيها رئاسة الجمهورية.
وتابع رجب أن إلغاء القانون يعطى مؤشرا خطيرا للاستثمار والمستثمرين بأن الدولة لا يمكنها الالتزام بتعاقداتها واحترامها، كما أنه يفتح الباب من جديد على مصراعيه أمام دعاوى التحكيم الدولى ضد الحكومة من جانب المتضررين، وتهديدها بدفع غرامات تقدر بمليارات الدولارات، في حين أن الدولة لا تزال تحاول جاهدة معالجة آثارها السلبية على الاقتصاد.
وأشار رجب، إلى موافقة اللجنة الاقتصادية بالمجلس على المشروع، مؤكدا أن القانون لا يحمى الفساد وإنما يحمى الاقتصاد المصرى من الاستغلال السيئ لحق التقاضى وعدم وجود ضوابط لتنظيم هذا الحق، وهو ما كان سيؤدى لتدمير الاقتصاد المصرى وإحجام المستثمرين عن إبرام أي تعاقدات جديدة مع الحكومة، مشددا على أن الأمر لا يتعلق فقط بقضايا الخصخصة وإنما بكافة التعاقدات الحكومية التي تسعى حاليا لتنفيذها مع مستثمرين محليين أو عرب كانوا رهنوا الدخول في استثمارات جديدة مع الدولة بإصدار قانون يحمى المستثمرين الجادين.
وأكد رجب، أن القانون لا يمثل تحصينا للعقود الحكومية كما أنه لم يمنعها، وإنما مجرد تنظيم لمن له الحق في ذلك، مشيرا إلى أنه لكل مواطن الحق في التقدم للنيابة العامة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بأى أوراق تثبت وجود فساد أو انحراف في أي تعاقد.
كان مجلس النواب، قرر إعادة قانون الطعن على عقود الدولة إلى اللجنة الاقتصادية للمزيد من المناقشة بعد أن بلغت نسب التصويت على القانون 199 صوتا بالموافقة مقابل 159 بالرفض، وعدم حصوله على نسبة الثلثين لتمريره.
