أعلن سفير الهند في القاهرة، سانجاى باتاتشاريا، أن العام الحالي سيشهد نقلات نوعية في العلاقات المصرية الهندية، على أصعدة السياسة والأمن والدفاع والتجارة والاستثمارات والتبادلات الثقافية، مؤكدا أن مصر دولة رائدة على الصعيدين العربي والأفريقى.
أخبار متعلقة
وهنأ السفير الهندي الشعب المصرى والحكومة على انتهاء تشكيل وبدء أعمال مجلس النواب.
وقال السفير، في لقاء مع المحررين الدبلوماسيين، الاثنين، إن ٢٠١٦ سيكون عاما استثنائيا، حيث تم خلال العام الماضي تحديد هيكل لتطور العلاقات، وبذل جهود لرفع علاقات الشراكة بين البلدين إلى مستوى أعلى، خاصة في ظل اهتمام قيادات البلدين بتطوير العلاقات.
وأضاف أن العام الحالي سيشهد اجتماع اللجنة المشتركة بعد إعادة تشكيلها، كما تمت إعادة تشكيل مجلس رجال الأعمال وضم قيادات الصناعة والتجارة في البلدين إليه، وسوف يعقد المجلس اجتماعا في مارس المقبل، لافتا إلى أن هناك اهتماما من الشركات الهندية للاستثمار في مشروعات قناة السويس، وتعد نواة ضخمة للاستثمار، وأنها بانتظار عروض جوهرية ملموسة.
وأشار إلى أن مجالات التعاون الثنائي تشمل الزراعة والتعليم والطاقة الجديدة والفضاء وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات وقطع الغيار والأدوية، التي تشهد تطورا كبيرا، حيث تمت إقامة مصانع لإنتاج للأدوية في مصر، خاصة أدوية علاج التهاب الكبد الوبائي.
وأضاف أن هناك مجالا جديدا للتعاون الاقتصادي بين البلدين، يتمثل في تجارة التجزئة حيث بدأت إحدى الشركات الهندية في إقامة فروع لها في مصر، لافتا إلى أن بلاده تعمل على تطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 5 مليارات دولار، فيما تستثمر 50 شركة هندية في مصر بقيمة 3 مليارات دولار، توفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل، مؤكدا أن العام المنصرم شهد زيارة 14 وفدا تجاريا هنديا يمثلون العديد من قطاعات الأعمال العاملة في مجال قطع غيار السيارات، والطاقة الشمسية، والقطاع الدولى وغيرها.
وأشار إلى أن التوسعات التي تقوم بها الشركات الهندية في مصر تعكس ثقة في الاقتصاد، مضيفا أن إحدى الشركات العاملة في مجال الكيماويات سوف تضخ أكثر من ٢٠٠ مليون دولار، إضافة إلى الاستثمارات التلقائية التي تقدر بنحو مليار و٢٠٠ مليون دولار.
وأكد السفير الهندي أهمية التعاون المصري الهندي في مجال الصناعات الدوائية، خاصة تلك التي تركز على علاج المرضى بفيروس التهاب الكبد الوبائي، نظرا لأهمية هذا الجانب في التنمية البشرية، مشيرا إلى أن هناك إمكانات كبيرة كامنة لزيادة التعاون بين مصر والهند في مختلف المجالات، استنادا إلى العلاقات التاريخية بين البلدين.
وألمح السفير الهندى إلى أن هناك مؤشرات إيجابية دولية تعكس مدى تعافى الاقتصاد المصرى، تمثلت في الاهتمام العالمى بمكانة مصر، خاصة بعد انتهاء مشروع افتتاح محور قناة السويس الجديد، مؤكدا اهتمام المؤسسات الاقتصادية الهندية العملاقة بالاستثمار في هذه المنطقة، مضيفا أن هناك لقاء تم مع الدكتور أحمد درويش، مع بعض رجال الأعمال الهنود، وسوف نستكمل تلك اللقاءات قريبا، في إطار حرص الحكومة الهندية على الاستثمار في محور قناة السويس، حيث نلاحظ إذا نظرنا إلى خريطة الاستثمارات الهندية أن أغلب الاستثمارات الهندية يتركز على طول مدن القناة.
وتابع أن بلاده تقف مع مصر حكومة وشعبا في مواجهة الإرهاب الذي وصفه بأنه لا دين ولا أيديولوجيا له، ويحتاج إلى تعاون إقليمي ودولي لمواجهته مثلما يطلب تحصين الشباب ضده.
وفيما يتعلق بمهرجان الهند على ضفاف النيل أشار السفير الهندى إلى أن مشاركة نجم السينما الهندية أميتاب باتشان في دورة العام الماضى من المهرجان، كان له مردود قوى، وخلال عام 2016 سيشهد المهرجان بعض العروض الجديدة مثل عروض الأزياء والمأكولات، بالإضافة إلى فرق الروك والرقص الشعبى، بجانب رقص بوليوود الشهير، وسوف تقوم الفرق الهندية المشاركة أو بعضها بتقديم عروضها بمدن القناة.
وأوضح: «نحن نعمل بالتعاون مع وزير السياحة المصرى وهيئة تنشيط السياحة على تشجيع السياحة إلى مصر، وأصبحت احتفالية مهرجان الهند على ضفاف النيل واحدا من أنجح وأكبر المهرجانات الأجنيبة التي تقام في مصر، ولا يجب أن يقتصر جذب السياح لزيارة مصر على الهنود فقط، ولكن كذلك ندعو السياح الروس والأكروانيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى، وسوف تدعو وزارة السياحة المصرية عددا من الصحفيين الهنود لزيارة مصر للتعرف على مناطق الجذب السياحى».
وفى نهاية اللقاء أشار السفير الهندى بالقاهرة إلى أن هناك استثمارات هندية جديدة من المنتظر الإعلان عنها في القريب العاجل، في مجال تصنيع قطع غيار السيارات في مصر، والتى يمكن من خلالها إيجاد خطوط إنتاج لها من خلال الصناعات الصغيرة، وإقامة صرح تعليمى بالتعاون مع بعض المؤسسات المصرية في مجال التدريب الطبى، وإقامة مشروع مشترك من خلال شركة مستحضرات هندية ستدخل السوق المصرىة.
يُذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر والهند وصل إلى 5 مليارات دولار، وهناك توقعات بزيادته إلى 8 مليارات دولار بحلول 2017، ويبلغ حجم الصادرات المصرية للهند مليار دولار، وتشمل البترول الخام، والفوسفات الصخرى، والقطن الخام والفاكهة الطازجة، والجلود، وخامات البلاستيك، والدهانات، ومنتجات الزجاج.
