أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن تعريفة الكهرباء المحددة من الحكومة ستنخفض 50%، وذلك بعد تخطى الحكومة المرحلة الأولى من مراحل زيادة الطاقة الكهربائية من وسائل غير تقليدية كالرياح والشمس.
أخبار متعلقة
وقال «سالمان»، في تصريحات على هامش مؤتمر «أسبوع الاستدامة في أبوظبي ومستقبل الطاقة»، الذي تستضيفه الإمارات، الاثنين، «إن الحكومة ستدخل على المرحلة الثانية من مراحل إنتاج الكهرباء، وهي طرح المناقصات بين الشركات، للحصول على أقل تكلفة وسعر».
وأضاف: «أن المرحلة الثالثة من البرنامج تتمثل في إشراك المواطن في إنتاج الكهرباء وبيع ما يفيض منه، بنظام المقايضة مع فواتير الكهرباء التي تصدرها وزارة الكهرباء، بحيث تتحول أسطح المنازل إلى ألواح للطاقة الشمسية لتغذية المنازل ومنها إلى الشبكة الرئيسية».
وتابع: «هناك من يتعاقد مع وزارة الكهرباء من المواطنين، لتوريد الطاقة الكهربية التي ينتجها من أسطح منزله، ولا يسدد فاتورة كهرباء، بل يربح هو بعد المقايضة»، مؤكدا أن مصر لديها عدة برامج في مصر منها تعريفة الكهرباء التي تم طرحها، وتتضمن 2500 ميجاوات شمس، و2000 ميجاوات رياح، وتقدم لها طلبات 8500 ميجاوات، أي تمت تغطيتها مرتين.
وأردف «سالمان»: «أنه لابد أن تبدأ برنامج التغذية بسخاء، حتى يتم ضبط هذا الأمر، إذ أنه تم طرح هذه الكميات من الكهرباء بسعر مرتفع جدا منذ 12 عاما، وتكالب عليها الدول، وتعلمت فيها الدول كيف تضبط هذه البرامج في الطروحات المتتالية للطرح الأول».
وأكد أن تغير المناخ من الممكن أن يؤدي إلى اختفاء مدن بالكامل، وبالتالي لم يعد موضوعا سطحيا، رغم انتقادات البعض للقضية في ظل انتشار الفقر والجوع، وأضاف: «لكن عند دراسة الأمر في اتفاقية باريس، اكتشفوا أنها من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون».
وأشار إلى أن الاتجاه حاليا سكون للاقتصاد الأخضر، وتوليد الطاقة من الوسائل غير التقليدية، وبالتالي وزارة البيئة المصرية بدأت تعمل مع عدة مصانع على خفض ثاني أكسيد الكربون.
وأوضح أن هناك دول بدأت تصل إلى إنتاج الكهرباء بتكلفة 7 و8 سنتات من الطاقة الجديد لكل وات في الساعة، مشيرا إلى أن هناك مدارس مختلفة في جميع دول العالم لتوليد الطاقة غير التقليدية، في حين أن الطاقة المنتجة من الوسائل التقليدية تصل إلى 6 سنتات وأقل، ولكنها باستثمارات أكثر.
كما أشار إلى أن اتفاقية باريس التزمت فيها الدول الصناعية الكبرى بتوفير منح وقروض ميسرة للدول النامية، على رأسها أفريقيا، وسيتم توجيه أموال لها عبر صناديق استثمار أمريكا ودول البريكس وشرق آسيا، وستصل الأموال داخل هذه الصناديق إلى 100 مليار دولار.
وشدد «سالمان» على أن مصر ترأس أفريقيا في اتفاقية باريس وفي التمثيل الدولي لمؤتمرات التغير المناخي، وبالتالي سيكون لها فرصة أكبر في التعامل مع هذه الصناديق بشكل كبير.
