على أثر انتهاء حرب 1948م وفى جلسته المنعقدة فى 16 نوفمبر عام 1948م اتخذ مجلس الأمن قراراً يقضى بإقامة هدنة فى جميع أنحاء فلسطين وعلى أثر صدور هذا القرار الذى كان يحمل رقم 62 نشط الوسيط الدولى بالوكالة رالف بانش فى مكان يتفقون عليه لتوقيع اتفاق يقضى بالهدنة وإلزام جميع الأطراف بها وكانت الحكومة المصرية هى أولى الحكومات العربية استجابة لمساعى بانش الذى نجح فى جمع أطراف النزاع أو مندوبين عنهم وعسكريين مفاوضين من مصر وإسرائيل فى جزيرة رودس اليونانية وبالفعل نجح بانش فيما سعى إليه وتم توقيع الهدنة فى مثل هذا اليوم من عام 1949م على أساس الهدنة الدائمة بين الموقعين عليها،
وقد وقع من الجانب المصرى العقيد محمد سيف الدين والعقيد محمد الرحمانى وعن الجانب الإسرائيلى وقع والتر إيتان وإلياهو ساسون وحلت هذه الاتفاقية محل اتفاقية وقف إطلاق النار، وقد تضمنت هذه الاتفاقية اثنتى عشرة مادة وثلاثة ملاحق وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة الأولى على أن عقد هدنة دائمة بين قوات الطرفين يقبل على أنه خطوة لا غنى عنها فى سبيل تسوية النزاع المسلح وعودة السلم إلى فلسطين،
وقد حددت الاتفاقية أيضاً فى مادتها السابعة تحديد مناطق يتم تخفيض عدد القوات فيها من الطرفين فيما حددت المادة الثامنة مناطق معزولة السلاح وكانت هذه الاتفاقية نموذجاً تم الاقتداء به فى عمليات التفاوض بين لبنان وإسرائيل والأردن وإسرائيل فى أوقات لاحقة وقد جعلت إسرائيل من هذه الاتفاقية مرجعية تفاوضية مع أطراف عربية أخرى ولكن من الغريب أن إسرائيل ذاتها لم تلتزم بها وقامت بخرقها حينما قامت بالعدوان على غزة فى مارس من العام ذاته بل انهارت الاتفاقية كلها عملياً مع مشاركة إسرائيل فى العدوان الثلاثى على مصر عام 1956م بل تم نسف الاتفاقية تماماً من قبل إسرائيل حينما قامت بعدوان يونيو عام 1967م والذى على أثره احتلت غزة وسيناء.
وكان مما تمخضت عنه هذه الاتفاقية على الجانب الفلسطينى ما سمى بـ«خط وقف إطلاق النار» أو «خط الهدنة» الذى تم ترسيمه شرفاً، ليفصل ولأول مرة فى تاريخ المنطقة بين المدن الفلسطينية الجنوبية وظهيرها الزراعى ومصدر عيشها، وأصبح يطلق على هذه المساحة من الجزء الجنوبى الغربى للسهل الساحلى «قطاع غزة».
