وافق مجلس النواب في جلسته الأولى، التي انتهت في الخامسة مساء الأحد، على 29 قرارا بقانون، من إجمالى 32 قرارا، شملهم جدول الجلسة الأولى، فيما شملت القوانين التي لم يتم التصويت عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر.
أخبار متعلقة
واعترض النائب خالد عبدالعزيز شعبان على القرار بقانون الخاص بتأمين المنشآت الحيوية، قائلا إن هذا القانون يحيل المتهمين إلى المحاكم العسكرية، مؤكدا أن أي متهم يجب أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي.
وعلق النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أن مشاركة القوات المسلحة في حماية المنشآت الحيوية أمر فرضته الظروف التي تمر بها البلاد. وأضاف أن أي منشأة تؤمنها القوات المسلحة أصبحت منشأة عسكرية، لأن من يقوم بحمايتها القوات المسلحة، وبالتالى يتم إحالة المعتدين عليها إلى القضاء العسكري.
وحضر المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانوينة والمجالس النيابية، الجلسة في الخامسة مساء، للرد على استفسارت النواب حول القوانين، وعلق على رفض أحد النواب لقانون حماية المنشآت الحيوية معتبره غير دستورى، وقال إن الأثر في الإجراءات الجنائية فوري وليس رجعيا، ولا توجد شبهة عدم دستورية لأن الأثر فوري.
وطالب عدد من النواب أثناء التصويت على قانون العمد والمشايخ بانتخاب العمد بدلا من تعيينهم، وأكدو أن التعيين يتم بـ«الوساطة»، وهو ما تسبب في خلو عدد من مقاعد العمد في كثير من القرى بسبب عدم وجود وساطة لهم.
