كشفت مصادر قضائية مطلعة بلجنة استرداد الأموال المهربة بالخارج أن المفاوضات مستمرة مع الجانب السويسرى حتى هذه اللحظة ولم تصل إلى نتائج «جيدة»، على حد وصف المصادر، رغم صدور حكم من محكمة النقض بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، معتبرة أن الأمر «معقد» للغاية ويحتاج إلى مزيد من الوقت، متوقعة عدم الوصول إلى نتائج طيبة.
وقالت إن الحكم النهائى أولى الخطوات الرسمية التى يجب أن يقف عليها أعضاء لجنة استرداد الأموال المهربة من رموز النظام السابق «مبارك»، وأن المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق، أعلن فى مؤتمر صحفى أن الأموال المهربة والموجودة فى حسابات نجلى مبارك بلغت 400 مليون دولار، و12 آخرين يمتلكون 300 مليون دولار.
وتابعت المصادر القضائية لـ«المصرى اليوم»: «قائمة أسماء المتحفظ على أموالهم، هم الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء مبارك وزوجته سوزان ثابت، ورجل الأعمال حسين سالم، والدكتور أحمد نظيف، واللواء حبيب العادلى، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة الأسبق، وأحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عز، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، وسامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وصفوت الشريف، وزكريا عزمى، والراحل عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق».
وتوقعت أن يحيل جهاز الكسب غير المشروع أسرة مبارك إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة الكسب غير المشروع، عقب صدور حكم نهائى ضدهم فى قضية القصور الرئاسية، وأن هذا الحكم أثبت استغلال كل من علاء وجمال نفوذ الرئيس الأسبق، وتوقعت المصادر عدم انتظار نتائج وتقارير الخبراء التى مازالت تباشر أعمالها منذ 4 سنوات حول تقدير ممتلكات الرئيس الأسبق، وحصر أرصدته فى البنوك، التى وضعت تحت التحفظ.
واعتبرت المصادر أن الحكم القضائى الصادر بحق مبارك ونجليه يمثل عين الحقيقة، وأزال العقبة التى كانت تقف حائلا فى استيراد الأموال من الخارج، أو مصادرتها فى الداخل، مشددة على الإسراع فى التحقيقات المتعلقة بقضايا الكسب غير المشروع الخاصة بكل من مبارك وأسرته، خاصة أن بعض المحامين يؤكدون عدم خضوع علاء لجهاز الكسب، لكن صدور حكم محكمة النقض بالإدانة يمكن الاستناد إليه، خاصة أنه أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه استغل نفوذ والده.
من جهتها، بدأت اللجنة القومية لاسترداد الأموال دراسة ما تم التوصل إليه من نتائج عقب لقاء المستشار نبيل صادق، النائب العام المصرى، نظيره السويسرى مايكل لوبيز، عقب تصريح الأخير بأن «الأحكام الصادرة من السلطات المصرية يجب تحليلها بعناية، وهذا يستغرق وقتًا طويلاً، وأن جميع الأحكام الصادرة مؤخرا سوف يتم تحليلها الآن، وإذا وجدنا علاقة بين الجريمة التى تم صدور الحكم بشأنها والأموال المنهوبة فى سويسرا فسوف نستطيع إعادة الأموال، وإن لم توجد علاقة مباشرة بينهما، فلن نستطيع إعادة الأموال والموضوع معقد للغاية، ولا أستطيع تحديد وقت لهذه التحريات، وأن الجانب السويسرى تقدم بنحو 30 طلبا للمساعدة القضائية للسلطات المصرية، للحصول على معلومات تساهم فى إقامة ربط بين الأنشطة الإجرامية والأموال المجمدة فى البنوك السويسرية».
يذكر أن الاتحاد الأوروبى أول من وقف بجانب مصر بعد ثورة 25 يناير بقراره بفرض عقوبات ضد «مبارك ورموز نظامه» فى 22 مارس 2011 قبل أن يجددها فى 2012 و2013 و2014، كما وافق على تمديد تجميد أموال 19 من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمدة عام، على أن ينتهى التجميد فى فبراير 2016، على رأسهم حسنى مبارك وأولاده وحسين سالم ورشيد محمد رشيد.
يشار إلى أن جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، سبق أن أرسل إلى دول الاتحاد الأوروبى التى تتواجد بها أموال الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، ورموز نظامه، طلبا لتجديد قرار تجميد هذه الأموال للمرة الخامسة، قبل 3 أشهر من فك التجميد، والتى من المقرر أن تنتهى مدتها فى شهر فبراير المقبل.
