أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلا عن الملحن أيمن حلمي، التي تطالب ببطلان قرار وزير العدل بمنح بعض أعضاء نقابة المهن الموسيقية صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، لجلسة ٧ فبراير المقبل.
أخبار متعلقة
وأكدت الدعوى «مخالفة ذلك القرار لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، الذي حدد قواعد منح الضبطية القضائية بناء على الاتفاق مع الوزير المختص، ونص على أن تمنح صفة الضبطية القضائية فقط للموظفين العموميين، في حين أن القرار المطعون عليه أصدره وزير العدل، بالاتفاق مع نقيب الموسيقيين فقط، ودون العرض على الوزير المختص بالإشراف على النقابة، كما أن أعضاء مجلس النقابة المشار إليها ليسوا من الموظفين العموميين الذين تنطبق عليهم قواعد منح صفة الضبطية القضائية».
