أجّلت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، طعن الأهلي على حكم حل مجلس الإدارة لـ 24 يناير لإحالته لدائرة الموضوع.
أخبار متعلقة
وتنظر المحكمة الشق المستعجل لإيقاف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المقامة من أعضاء الجمعية العمومية، بخصوص إلغاء قرار بطلان انعقاد الجمعية العمومية.
وقال خبراء قانون، إن معنى إحالة طعن مجلس إدارة النادي الأهلي لدائرة الموضوع، أي أن دائرة فحص الطعون التي تنظر الطعن لم تر أي سببًا جوهريًا لقبول وقف تنفيذ حكم حل مجلس الأهلي، وإحالته للمحكمة الإدارية العليا للفصل في الطعن موضوعًا.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قضت في السابع والعشرين من ديسمبر الماضي، بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، وبطلان الانتخابات التي أسفرت عن فوز محمود طاهر، برئاسة النادي.
كان المحامي حمدي عتريس، وكيلًا عن عضوي الجمعية العمومية للنادي، أشرف محمد أحمد الصفتي وحنفي محمود سليمان، أقام دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي.
