x

عباس الطرابيلي مساكن الحكومة.. كم للفقراء.. وكم لغيرهم؟ «٢-٢» عباس الطرابيلي السبت 16-01-2016 21:09


وكان ذلك يحقق مبدأ «العدالة الاجتماعية للإسكان»، ويحقق حلم المواطن البسيط، فى شقة تؤويه وأسرته بإيجار يستطيع الوفاء به، ولهذا لم تنتشر العشوائيات، وتسيطر على حواف كل المدن كبيرها وصغيرها إلا بتوقف الدولة - ومنذ سنوات - عن دورها الإنسانى فى قطاع الإسكان.. وعرفنا سكن الفقراء فوق التلال.. وشاركوا الموتى فى القبور.

وللأسف، فإنه مع استمرار تجاهل الدولة للدور الإنسانى لها فى الإسكان انطلق توحش القطاع الخاص الإسكانى، وعرفنا كارثة ما يسمى «الإيجار الجديد» الذى يقفز بإيجار شقة من غرفتين إلى مئات الجنيهات، فضلاً عن المعنى الأخطر وهو عدم الاستقرار «السكنى» والعجز المالى عن الوفاء بالإيجار الجديد المرتفع، وانتشرت «العشوائيات الجديدة» أى تلك العمارات المرتفعة فى المبنى، وفى الإيجار حتى إن الجار يسلم على جاره باليد فى الشقة المواجهة له.. وكله بالفلوس!!

حقيقة أقامت الدولة مساكن بمئات الألوف عدداً، ولكن معظمها إن لم يكن كلها للتمليك.. بمقدمات سكن عالية، تصل إلى ألوف الجنيهات ثم أقساط عالية أيضاً شهرياً أو دورياً.. تصل بثمن الشقة من ثلاث غرف إلى 70 ألفاً أو 80 ألفاً.. حتى فى المدن الجديدة التى يجب ألا يضاف ثمن الأرض إلى تكاليف البناء.. ولتكن مساكن تمليك بلا حصة من الأرض، كما فى رأس البر مثلاً.. لأن ثمن الأرض يقفز بثمن الشقة إلى ما يساوى 100 ألف جنيه.. فمن أين؟!

هنا نسأل: وأين الدور الاجتماعى للإسكان الحكومى.. ولماذا تكون الشقة من 3 أو 4 غرف.. لماذا لا تكون شقة لا تزيد مساحتها على 40 متراً، أى غرفتين صغيرتين بخدماتهما، بل أيضاً مساحة من 30 متراً، على غرار نظام «الاستوديو»، أى غرفة مغلقة وصالة معيشة ومطبخ مفتوح على صالة المعيشة.. مع حمام.. ومع عدم احتساب ثمن الأرض لنوفر شقة لعروسين ومعهما طفل واحد بثمن لا يتعدى 20 ألف جنيه وربما أقل كثيراً.

هذا هو الدور الاجتماعى للدولة.. وقد أسمع من يقول لى إن الحكومة توفر ذلك، ولكن بكم ثمنها.. وهل يستطيع شاب مقبل على الزواج تدبيره.. ولو بالقسط.. رغم أننى أتمنى عودة مهمة الحكومة فى توفير هذه المساكن صغيرة المساحة منخفضة الثمن.. التى لها بعد اجتماعى عظيم الأهمية، وهو مواجهة انتشار وتزايد العشوائيات والمساكن العشوائية فى كل مكان، بكل آثار ذلك الأمنية والاجتماعية.

نقول ذلك ونحن «نسمع» هذه الأيام عن عشرات الألوف من المساكن التى تقيمها الدولة.. من وزارة الإسكان.. إلى القوات المسلحة.

نريد عودة شقة شعبية بالإيجار.. مهما كانت مساحتها.. فهى أفضل من العشوائيات التى تدمر حياتنا الآن.

■ هل من أمل؟!

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية