قال حسام مغازي، وزير الري والموارد المائية، إن عروض ستقدم قبل نهاية شهر يناير الجاري من عدة شركات، ليعكف خبراء من الدول الثلاث «مصر، والسودان، وأثيوبيا» على تقييم العروض المقدمة، على أن تبدأ المرحلة الثانية من التفاوض لمدة 11 شهر عقب التوقيع في منتصف فبراير المقبل.
أخبار متعلقة
وذكر وزير الري، في تصريحات صحفية على هامش زيارته برفقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لميناء دمياط، أن الثلاث دول سيتعاونون بشكل تام وأنه لا داعي للقلق.
وأضاف الوزير أنه تم مد مهلة تلقي العروض الفنية من المكتبين الاستشاريين الفرنسيين حتى نهاية يناير الجاري، وسيتم مراجعة هذه العروض منتصف فبراير، من خلال الخبراء الفنيين في اللجنة الثلاثية الوطنية في خلال 3 إلى 4 أيام لمناقشة الأمور الفنية والمالية.
وأوضح «مغازي» أنه سيتم توقيع العقد مع مكتب كوربيت للمحاماة البريطاني في الاحتفالية المنتظرة بالعاصمة السودانية الخرطوم، ما بين مصر والسودان وأثيوبيا، بحضور وزراء الخارجية والري، كما سيتم توقيع العقد بين الشركتين الاستشاريين في موعد إقصاء قبل منتصف فبراير، وأنه بمجرد التوقيع تبدأ الدراسات لمدة 11 شهرا، منهم 6 أشهر للدراسة المائية و3 أشهر للدراسة البيئية.
وأشار وزير الموارد المائية إلى أنه سيتم الانتهاء من الدراسة المائية قبل نهاية 2016، وعلى أساسها تحدد خارطة طريق جديدة لمعرفة تأثيرات السد وحجم التخزين الذي لا يؤثر على مصالحنا، وكيفية التعامل مع التخزين بما لا يؤثر على مصالح دول المصب، موضحًا أن المكتب الاستشاري هو المنوط به تحديد هذه التأثيرات وكيفية التعامل معها.
ونفى «مغازي» ما تردد عن أن لكل دولة حق «الفيتو» على نتائج الدراسات، قائلا «اتفاق المبادئ لم ينص على الاعتراض، ولكنه أعطى كل دولة إبداء ملاحظاتها على دراسات المكاتب الاستشارية لذلك كان الاتفاق على اللجوء إلى خبير دولي للفصل بين الدول الثلاث فية حالا وجود خلافات الرأى بين المكتب الاستشاري والدول».
