أنهت رئاسة الجمهورية، أمس، حالة الجدل حول قرار موافقة مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تمديد مشاركة القوات المسلحة فى مهمة قتالية خارج الحدود فى منطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب لمدة عام إضافى. وقال مصدر رئاسى إن قرار المجلس سيتم عرضه على مجلس النواب للتصديق عليه، وفقاً للمادة 152 من الدستور.
أخبار متعلقة
وأضاف المصدر، لـ«المصرى اليوم»، أن لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب صدَّقت على جميع القوانين المعروضة عليها، والتى صدرت فى غيبة البرلمان، ومن بينها القرار الخاص بمشاركة القوات المصرية فى عمليات خارج الحدود، مشيرا إلى أن قرار التمديد صدر خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطنى، بحضور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ومن الطبيعى أن يتم عرض القرار على المجلس للتصديق عليه، تطبيقاً للدستور.
يأتى ذلك عقب حالة الانقسام التى سادت بين أعضاء «النواب» حول القرار الذى اعتبره عدد منهم لا يتعارض مع الدستور، فيما شدد آخرون على أنه يخالفه، لأنه لم يتم عرض الأمر على البرلمان.
وقال محمد أبوحامد إنه لا يوجد تعارض مع المادة لأنها تتعلق بالمهام الجديدة للجيش، وليس لمهمة تم المضى قدماً فيها.
وقال حمدى بخيت إن النواب يتفقون مع قيم الأمن القومى دون تردد، ووجود الجيش فى باب المندب يدفع الضرر، وموافقة مجلس الدفاع الوطنى هى تجديد للقرار وليست قراراً جديدا.
وقال الدكتور عماد جاد، النائب عن حزب المصريين الأحرار، إنه فى حال عدم عرض الأمر على المجلس سيحدث صدام حتمى، لأن ذلك يكون بداية غير مُبشّرة.
فى سياق منفصل، شددت وزارة شؤون مجلس النواب على أن وجود وزارة متخصصة للشؤون القانونية ومجلس النواب أمر ليس مستحدثا على مصر، ومعمول به منذ عشرات السنوات. وقالت، فى بيان أمس، تعليقا على مطالب عدد من النواب بإلغائها، واتهامها بالتدخل فى عمل البرلمان بوضعها أجندة تشريعية، إن ذلك لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، بل العكس، وإن وجود هذه الوزارة تأكيد على هذا المبدأ.
