نفت وزارة البيئة، ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية، حول تجديد الوزارة لموظفتين قياديتين بالإدارة العليا رغم اتهامهما بالفساد.
أخبار متعلقة
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المادة 58 من القانون 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية، نصت في الفقرة الثالثة على أن «للسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الإدارة العليا والإدارة التنفيذية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه»، كما سبق وأفاد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في حالات مماثلة أن التجديد للوظائف القيادية أمر معقود للجنة الدائمة للقيادات المشكلة بكل وحدة لهذا الغرض، وأن الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أمر يعرض على اللجنة عند التجديد، ولها وفقا لظروف الإحالة والأسباب المؤدية إليها اتخاذ قرار التجديد من عدمه على ضوء الواقعة المعروضة عليها.
وأكدت الوزارة، أن قرارات الإتهام جاءت لاحقة لقرارات التجديد وليست سابقة عليها، وأن الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أمر يعرض على اللجنة عند التجديد القادم، ولها وفقا لظروف الإحالة والأسباب المؤدية إليها اتخاذ قرار التجديد من عدمه.
وأشارت، إلى أنه فيما يخص الحالة الأولى «ع .م»، فإنه قد صدر قرار بتجديد تعيينها على الوظيفة القيادية المعينة عليها بتاريخ 21/4/2015، تنفيذا لما اعتمدته اللجنة الدائمة للوظائف القيادية المنعقدة بتاريخ 29/3/2015، وأن قرار الجزاء صدر بتاريخ 29/11/2015، ولم ينظر في تجديد التعيين لها حتى تاريخه لعدم حلول موعد التجديد.
أما بشأن الحالة الثانية «ط.ح»، فقد انعقدت اللجنة الدائمة للوظائف القيادية لنظر تجديدها من عدمه لجلستها المنعقدة بتاريخ 29/10/2015، واتخذت قرارها بالإجماع على التجديد لها لمدة ستة شهور اعتبارا من 18/9/2015، وأن قرار الجزاء الخاص بها صدر في 29/11/2015، أي بعد موافقة اللجنة واعتماد التجديد لها لمدة ستة شهور والذي يبدأ من 18/9/2015.
