حذر الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، الجمعة، من عدم عرض القرارات بقوانين الصادرة في عهد الرئيس السابق عدلي منصور على مجلس النواب خلال الـ15 يوما الأولى من انعقاد جلساته.
أخبار متعلقة
وقال «بطيخ»، لـ«المصري اليوم» الجمعة، إن عدم عرض هذه القوانين «سيؤدى لأن تكون كأن لم تكن، مع ما سيترتب عليها من آثار خطيرة للغاية»، لافتًا إلى أن الإعلان الدستوري الصادر في 3 يوليو 2013 «لم ينص على منح منصور سلطة التشريع، كما حدث في الإعلان الدستورى في 2011، والذى نص صراحة على منح المجلس العسكرى هذه السلطة».
وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن المادة 224 من الدستور الحالي، والتي تنص على عدم عرض القوانين الصادرة قبل الدستور على البرلمان، «لا تعني عدم عرض القرارات بقوانين على المجلس خلال المدة المحددة بـ15 يوما»، موضحًا «هذه المادة تؤكد نفاذ الأحكام الخاصة بالقوانين الصادرة قبل الدستور، وتبقى بآثارها ولا يجوز تعديلها إلا وفقا للإجراءات والقواعد المقررة دستوريًا، ولا تتحدث المادة عن القرارات بقوانين التي تتحدث عنها المادة 156، التي تفرض على البرلمان مناقشتها في أول 15 يوما من عمله».
وأشار «بطيخ» إلى أن ما صدر في عهد الرئيس عدلي منصور من قرارات بقوانين «يخضع لهذه المادة»، وأن منها «التظاهر، وعدم التقيد بمدد الحبس الاحتياطى، وتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والقوانين الأخرى الصادرة في هذه المادة».
وتابع أستاذ القانون الدستوري قائلاً «عدم مناقشتها سيبطل ما ترتب عليها من آثار، وسيتم الإفراج فورًا عن جميع المحبوسين في قضايا التظاهر أو احتياطيًا في القضايا الأخرى».
واختتم «بطيخ» بتوضيح أنه في حالة انتهاء مدة الـ15 يوما دون مناقشة هذه القرارات بقوانين «سيتم الطعن بعدم دستوريتها، ويتم الإفراج عن المحبوسين»، وأن التفسير الذي استند إليه البرلمان «لا يحمل أي بعد سياسي، وإنه تفسير خاطئ يجب تداركه».
