قال الدكتور فارس الزناتي، عضو اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب، إن هناك 3 سيناريوهات متوقعة حول قانون الخدمة المدنية، إما رفض القانون، وأن كان سيناريو مستبعد، أو إجراء تعديلات «شكلية» على القانون، أو إجراء تعديلات جوهرية، وهو الأمر المتوقع.
وأشار «الزناتي»، في تصريحات له، الجمعة، إلى إعداد مقترحات وتقديمها إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس، للمطالبة بتعديل القانون بناء عليها، وأهمها تطبيق الزيادة في الأجور التي حددها القانون بنسبة 5% ولكن على إجمالي الأجر وليس الأجر الوظيفي فقط، الذي يمثل نحو 75% من إجمالي أجر الموظف.
ودعا إلى تبني مطالب العمال وإجراء تعديل على القانون وليس إلغاءه، موضحا أن القانون سيسهم في ضبط مناخ العمل، ولكن يحتاج إلى إجراء تعديلات فقط.