قال علاء هراس، عضو النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب، إن قانون الخدمة المدنية غير مطبق على الجهات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، متوقعا أن يكون الدفاع الأول لوزير التخطيط عن القانون لدى حضوره اجتماعات اللجنة أن القانون هدفه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى إرضاء المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة له.
أخبار متعلقة
وأشار «هراس»، في تصريحات له، الجمعة، إلى أن القانون غير مطبق على أهم الوزارات الخدمية التي لها اتصال مباشر بالمواطن، وهي وزارات التربية والتعليم، والصحة، والنقل، موضحا أن القانون قاصر تطبيقه على جهات أخرى، ومنها مصلحة الضرائب التي لن يرضي المواطن عنها.
ودعا إلى ضرورة الربط بين معدل الزيادة في الأجور ومعدل التضخم، وعدم قصره على 5% من الأجر الوظيفي كما ينص القانون.
