حذر علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من الصعوبات التي قد تعوق تنفيذ المبادرة الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة، التي تم إطلاقها من خلال توفير نحو 200 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة.
أخبار متعلقة
وأضاف «السقطي»، في تصريحات له، الجمعة، أن تعريف المشروعات الصغيرة من جانب البنك المركزي أحد معوقات وصول هذه الأموال لمستحقيها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه وفقا للتعريف الذي يجهز له البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن المشروع الصغير هو المشروع الذي يتراوح رقم مبيعاته السنوي من 10 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، والمشروع المتوسط الذي يتراوح رقم مبيعاته من 20 مليون جنيه ولا يتجاوز 100 مليون جنيه, بينما ذلك التعريف مبالغ فيه ولا يتفق مع حقيقه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وأوضح أن المؤسسة التي تبيع بأقل من 99 مليون جنيه هي مؤسسة كبيرة، فضلا عن أن تلك الشريحة من المشروعات لا تعاني من صعوبات في الحصول على القروض، ووفقا للبيانات المعلنة من البنك المركزي، فإن تلك الشريحة تستحوذ على 70% من القروض التي يقدمها الجهاز المصرفي في مصر، بينما تظل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحقيقية الأكثر احتياجا للقروض.
ودعا «السقطي» إلى تعظيم الاستفادة من خطوط التمويل المدعمة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 4 سنوات المقبلة، ولكن بعد إعادة النظر في تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة، وفقا للظروف الحالية في مصر، بحيث تعرف المؤسسة الصغيرة، بأنها المنشأة التي يصل رقم أعمالها من مليون جنيه حتى 10 مليون جنيه، والمتوسطة من 10 إلى 20 مليون جنيه، على أن يتم الأخذ بتجارب الدول المثيلة في التعامل مع المشروعات الصغيرة.
