مؤتمر صحفي لمحمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول الوضع في السجون، 27 أغسطس 2015. - صورة أرشيفية
تصوير :
محمد حسام الدين
أكد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس يولى اهتماماً خاصاً بقضية الادعاء بالاختفاء القسري، حيث أجرى المجلس العديد من الاتصالات واللقاءات مع وزارة الداخلية لفحص الحالات والالتباسات المتعلقة به وإجلاء مصيرها، وأحال المجلس إلى وزارة الداخلية عدد 191 شكوى خلال الفترة الماضية.
أخبار متعلقة
وقال «فائق»، في تصريحات صحفية، إن وزارة الداخلية قامت بتشكيل فريق عمل للعناية بتلك الحالات وقامت بالرد على المجلس باجمالى 118 رد، تضمن إجلاء مصير الشكاوى المحالة لهم، وتنوعت ما بين إخلاء سبيل لعدد 15 مواطن من قبل جهات التحقيق لسلامة موقفهم، واستمرار إيداع 99 متهما على ذمة قضايا متنوعة وبسجون مختلفة وتبين هروب ثلاث متهمين على ذمة قضايا، وهروب حالة واحدة من أسرتها، واستطاعت لجنة المجلس من خلال التواصل مع مقدمى الشكاوى في التعرف على مصير ثلاث حالات، ليصبح إجمالى من تم التعرف على مصيره من الحالات المبلغة للمجلس عدد 121 حالة.
وأشار إلى استمرار اللجنة في التواصل مع وزارة الداخلية والجهات المعنية بالدولة لإجلاء مصير باقى الحالات التي أحالها المجلس لتلك الجهات.
