x

سليمان جودة نواب ضد الرئيس! سليمان جودة الخميس 14-01-2016 21:24


أظن أن أسوأ خبر جاء فى صحف أمس، هو الخبر الذى قال إن لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب قد رفضت، بالإجماع، قانون الخدمة المدنية!

القانون كان قد صدر بقرار من رئيس الجمهورية، قبل عدة أشهر من الآن، وبالتالى، فهو من بين القوانين التى على البرلمان أن يعرضها على أعضائه، وأن يناقشها هؤلاء الأعضاء، ثم يوافقون عليها.. أو يرفضونها طبعاً!

ولقد بحثت عن حرف واحد، فى شتى صحف الأمس، عن أى مبرر موضوعى، تكون لجنة القوى العاملة قد استندت إليه فى رفضها، فلم أعثر على شىء!

وأريد أن أعيد تذكير الذين نسوا بأن القانون كان قد أثار ضجة واسعة، عند صدوره بقرار، وأن سبب الضجة حوله لم يكن لأنه قانون سيئ، وإنما لأنه - كقانون - كان، ولايزال، يراعى مصلحة بلد، ولا يتوقف عند مصالح أشخاص فى البلد!

كان القانون، ولايزال، قادراً، عند الموافقة عليه، على وقف التعيينات فى الحكومة، إلا لضرورة، وفى وقت محدد من السنة.. وإلا.. فإننا، بعد سنوات من الآن، سوف نفاجأ بأن الملايين السبعة من الموظفين فى الحكومة، وفى القطاع العام، الذين لا يحتاج العمل فى الحكومة، وفى القطاع العام، إلا إلى واحد على سبعة منهم، قد صاروا 14 مليوناً، وسوف تعلن الدولة، عندئذ، إفلاسها، لأنها لن تستطيع توفير رواتبهم، فهل تسعى لجنة القوى العاملة، فى البرلمان الجديد، إلى إفلاس الدولة، أم إلى ماذا بالضبط؟!

ليس هذا فقط، فالقانون، فى مضمونه، يوقف العبث الذى نقرأ عنه، من وقت لآخر، عن صرف أرباح للعاملين، فى شركات خاسرة، ويربط الأجر بالإنتاج، ولذلك، فهو قانون يؤسس لمجموعة من القيم الحديثة، فى العمل، وفى الإنتاج، وفى حكاية الأرباح التى ابتذلناها، وأصبحنا نصرفها فى الشركات الخاسرة، على عكس ما يحدث فى أى بلد ناهض فى أرجاء الدنيا كلها!

فهل تقف لجنة القوى العاملة، مع مثل هذا العبث، وهل تؤيد صرف الأرباح فى الشركات الخاسرة، وهل تؤيد صرف الرواتب نفسها لمجموعة من التنابلة الذين لا يعملون.. أم ماذا بالضبط؟!.. ثم هل يريد نواب الخدمات، فى اللجنة وفى غيرها، أن يظلوا يمارسون هواياتهم فى ملء أجهزة الحكومة بالعاطلين الجدد الذين يضافون إلى قوة العمل، دون أن يكون العمل فى حاجة إليهم أبداً!!

كيف يراجع رئيس البرلمان، الدكتور على عبدالعال، لجنة حقوق الإنسان، فى جدول أعمالها، ثم لا يهتز له جفن، أمام هذه الكارثة التى ارتكبتها لجنة القوى العاملة؟!

إننى أريد أن أسجل هنا أن الرئيس السيسى كان قد قال، فى كلمته، فى مارس 2014، عندما استقال من منصبه كوزير دفاع، ليرشح نفسه رئيساً، إنه لن يسمح ببقاء الجهاز الحكومى على حاله المتردى، وأعتقد أن قانون الخدمة المدنية كان أداة من أدوات الرئيس، فى هذا الاتجاه، فإذا باللجنة الموقرة فى البرلمان الموقر ترفضه، بما يعنى عندى، وعند كل مصرى وطنى، أن هذه اللجنة ليست فقط تعمل ضد الرئيس، وإنما تعمل ضد إصلاح أحوال وطن بكامله!.. وإذا لم يكن للبرلمان عند عرض القانون عليه، فى اجتماع عام، موقف آخر، فسوف لا يختلف التوجه فيه، عندئذ، عن توجه اللجنة إياها، ضد الرئيس، وضد صالح البلد!

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية