بدأت وزارة الداخلية تشكيل لجان بقطاع السجون، لتنفيذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، رقم 1 لسنة 2016، والذى نص على «أن يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبتى الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016 بالنسبة للمحكوم عليهم بالسحن المؤبد، إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير، تصل لنصف العقوبة، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات».
أخبار متعلقة
وسيتم العفو بعد انتهاء اللجان المشكلة على مستوى جميع سجون الجمهورية، وعرض تقاريرها على اللجنة العليا لإعداد الكشوف المستحقة للعفو، الذى سيكون فى 25 يناير الجارى.
وقالت مصادر مطلعة إن قرار رئيس الجمهورية بالعفو تضمن إعفاء المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، والمحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات ولا يوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون.
وأضافت المصادر أن العفو من الرئيس يصدر فى المناسبات القومية مثل 6 أكتوبر وأعياد الثورة، عيد الفطر والأضحى، وهى قرارات معتادة ودورية، وقطاع السجون ينفذها بمجرد صدورها.
وتابعت المصادر أن اللجان بدأت أعمالها ولا يمكن تحديد الأعداد المستحقة للعفو إلا عقب الانتهاء من الفحص داخل إدارة شؤون السجناء بقطاع السجون، منبهةً إلى أن هناك جرائم لا تدخل فى العفو، منها جرائم الإرهاب وقضايا أمن الدولة والأموال العامة، كما أن القرار لم يتضمن شباب الثورة المحبوسين، كما ردد البعض.
أوضحت المصادر أنه من الوارد صدور قرار جمهورى محدد بعدد من الأسماء المحكوم عليهم فى قضايا خلال أيام، قد يتضمن بعض من شباب الثورة، ولكن الوزارة لم تتلق سوى قرار العفو السالف ذكره، وفى حالة صدور قرار من الرئاسة سيكون محدد بالأسماء.
