«كان صادر له قرار إزالة».. عبارة اعتاد المسؤولون على ترديدها لينجو بأنفسهم من المساءلة فى حوادث انهيار العقارات القديمة أو المخالفة، حتى أصبحت العبارة إجابة جاهزة فى كل كارثة، ولا عزاء للأرواح التى تذهب ضحية للانهيار أو الأسر التى تتشرد ولا تجد مأوى آخر لها.
أخبار متعلقة
قال المهندس شبل ضحا، نقيب المهندسين بالمحافظة، إن انهيار المنشآت يرجع إلى غياب الرقابة والبناء دون ترخيص، وهو الأمر الذى زاد بعد ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن مجموعة من المقاولين ينفذون أعمال البناء بعشوائية ودون مهندسين، مطالبًا بوجود حل لمثل هذه المخالفات، وتغليظ العقوبة على المخالفين. وأشار إلى أن التراخى فى تنفيذ قرارات الإزالة يرجع إلى التقاعس من قبل رؤساء المدن ومسؤولى الأحياء.
وأكد المهندس عبدالسلام جاب الله، مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة، أن المديرية ليس لديها حصر بالمبانى القديمة والآيلة للسقوط على مستوى المحافظات، وأن دورها يقتصر على عضوية عدد من العاملين بها فى لجان المنشآت الآيلة للسقوط على مستوى المراكز.
وقال إن إزالة المبانى القديمة من عدمها ليست من اختصاص مديرية الإسكان، مشيرًا إلى أن المديرية مجرد عضو بلجنة ترفع توصياتها فقط ولكن الاختصاص يقع على عاتق المحليات فى التنفيذ من عدمه.
من جانبه، أكد المحافظ الدكتور هشام عبدالباسط أن المحافظة لديها خطة لتنفيذ الإزالات، مشيرًا إلى أن هناك حملات يومية بجميع المراكز والمدن للإزالات، سواء تعديات أو إشغالات.
