النيابة العامة تُشكّل لجنة من أساتذة الهندسة لتحديد أسباب انهيار عقار بالشرقية

واصلت نيابة منيا القمح بإشراف المستشار أحمد الفقي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، تحقيقاتها في حادث انهيار عقار مكون من ٦ طوابق، والذي أسفر عن مصرع ٩ أشخاص وإصابة ٣ آخرين من عائلة واحدة.

وقررت النيابة تشكيل لجنة متخصصة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، لفحص موقع الكارثة وتحديد أسباب انهيار العقار بدقة، حتى يمكن تحديد المسؤولية الجنائية، ولجنة فنية مشتركة من مديرية الإسكان والإدارة الهندسية بمجلس مدينة منيا القمح، وذلك لمعاينة المنشآت المجاورة للمبنى المنهار، وبيان مدى سلامتها أو خطورتها.

واستمعت النيابة لأقوال مالك قطعة الأرض الملاصقة للعقار المنكوب التي كان يتم حفرها لبناء برج سكني، وكذلك مالك الحفار، حيث حاول كل منهما إبعاد تهمة التسبب في انهيار العقار عن نفسه، وأكدا أنه كان يتم التنفيذ تحت إشراف مهندس متخصص وطبقا للمواصفات الإنشائية، وقررت النيابة ضبط وإحضار المقاول المسند إليه أعمال الحفر والبناء للبرج السكني، والذي اختفى عقب حادث الانهيار.

وفي سياق متصل، قال العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، إن القوات تواصل جهودها لرفع أنقاض العقار المنكوب، بمشاركة ٢٠ ضابطا و٢٠٠ فرد شرطة، والكشف عن أي متعلقات شخصية للضحايا، وتأمين المكان لحماية المواطنين من أي أخطار أثناء عبورهم بالمنطقة.

وأشار إلى أنه تم تحرير محاضر بمركز الشرطة بالمتعلقات التي تم العثور عليها وتقديمها للنيابة لتسليمها لأصحابها، كما تم تشكيل لجنة مشتركة مع مهندسي مجلس المدينة لاتخاذ الخطوات اللازمة فنيا لتأمين الموقع.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أنه، تم تخصيص ٩٦ ألف جنيه كإعانات عاجلة لأسر الضحايا بواقع ١٠ آلاف جنيه لكل أسرة متوفي، وألفي جنيه لكل مصاب، وأنه جارٍ حصر الخسائر التي لحقت بممتلكات الضحايا من واقع محاضر الشرطة التي تابعها مأمور مركز منيا القمح العميد حاتم الهيدبي، وذلك لصرف التعويضات المقررة بحد أقصى ٥ آلاف جنيه عن كل وحدة سكنية على حدة.

وبدوره، قرر محافظ الشرقية، اللواء خالد محمد سعيد، تشكيل حملات مكبرة بالتعاون مع مديرية أمن الشرقية، لإزالة كل العقارات المخالفة بمدينة منيا القمح، والتي تم الكشف عنها خلال فحص الملفات وأعمال الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، وذلك لتجنب تكرار كارثة العقار المنكوب، بالإضافة إلى تشكيل لجان هندسية متخصصة بجميع مدن المحافظة لفحص ملفات العقارات والأبراج السكنية في الإدارات الهندسية وكشف المخالفات، لإزالتها وإحالة المسؤولين عنها للنيابة العامة.