ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحب شركة وآخر، لتقديمهما بمستندات مزورة للحصول على قروض بمليون جنيه من بنوك استثمارية.
أخبار متعلقة
كان اللواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقي بلاغاً من مسؤولي أحد البنوك باكتشافهم قيام بعض الأشخاص بطلب الحصول على تسهيلات ائتمانية بمبالغ كبيرة بموجب مستندات مزورة ومهن منتحلة.
تشكل فريق بحث بإشراف اللواء ياسر صابر، نائب مدير الإدارة العامة، أسفرت تحريات العقيد شريف ساري، مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، عن أن وراء ذلك النشاط كل من «محمد.ع»، 32 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة خاصة، مقيم بالعبور، و«خالد.م»، 25 سنة، موظف تسويق، مقيم بمنطقة عين شمس.
توصلت التحريات إلى قيام المتهمين بالتقدم لأحد البنوك الاستثمارية بمستندات طالبين الحصول على تسهيلات ائتمانية بمبلغ 500 ألف جنيه، وتبين أن من ضمن تلك المستندات كشوف حساب بنكية مزورة منسوبة لبنك استثماري آخر تفيد على خلاف الحقيقة بأن بأرصدة حساباتهما مبالغ مالية كبيرة، لإيهام مسؤولي البنك الأول بقوة موقفهما المالي، ومن ثم الموافقة على منحهما التسهيل.
وأضافت التحريات قيام الأول بتزوير خطاب صادر عن شركته يفيد بأن المتهم الثاني يعمل لدي الشركة بالمخالفة للحقيقة، وأنه يتقاضي راتب 10 آلاف جنيه شهرياً، لتقوية موقفة المالي.
كما توصلت التحريات إلى تمكنهما من الحصول على تسهيل ائتماني بمبلغ 500 ألف جنيه من بنك استثماري آخر بموجب مستندات مزورة، وإيداع المبلغ بحساب الأول، تم إخطار البنك لإيقاف الصرف.
باستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن المقدم أحمد عبدالبديع، من ضبطهما أثناء تواجدهما بشركة الأول بمنطقة النزهة بالقاهرة، وعثر بمقر الشركة على كشوف حساب بنكية مزورة منسوبة لبنوك استثمارية مماثلة للمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وجهاز كمبيوتر محمول (لاب توب) المستخدم في التزوير.
بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا أن الأول هو القائم بعملية التزوير بغرض الحصول على تسهيلات ائتمانية.
تحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
