ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على مدير إحدى الشركات وموظف بأحد البنوك لقيامهما بتزوير المستندات للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة مليون جنيه.
أخبار متعلقة
وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقوا بلاغًا من مسؤولي أحد البنوك باكتشافهم قيام بعض الأشخاص بطلب الحصول على تسهيلات ائتمانية بمبالغ كبيرة بموجب مستندات مزورة ومهن منتحلة، وبالتحري عن الواقعة تبين أن وراء ارتكابها المدعو «محمد.ع.أ» 34سنة رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التكنولوجيا مقيم بمحافظة القليوبية، والمدعو «خالد.م.ع» 26سنة موظف تسويق بأحد البنوك مقيم بمحافظة القاهرة.
وأشارت التحريات إلى قيام المذكورين بالتقدم للبنك بمستندات للحصول على تسهيلات ائتمانية بمبلغ 500 ألف جنيه وتبين أن ضمن تلك المستندات كشوف بنكية مزورة منسوبة لأحد البنوك تفيد على خلاف الحقيقة بأن أرصدة حساباتهما مبالغ كبيرة لإيهام مسؤولس البنك بقوة موقفهما المالي فضلاً عن قيام الأول بتزوير خطاب صادر من شركته يفيد بأن الثاني يعمل لدى الشركة على خلاف الحقيقة وأنه يتقاضي راتب قدره 10 آلاف جنيه شهريًا.
وبمراجعة البنوك العاملة بالبلاد، تبين تقدم الأول لأحدهم بمستندات مزورة مماثلة للمستندات المشار إليها طالبًا الحصول على تسهيل ائتمانى بمبلغ 500 ألف جنيه وأنهم خدعوا بتلك المستندات وقاموا بمنحه الموافقة على ذلك التسهيل وإيداع المبالغ بحسابه لدى البنك، وعلى الفور تم إخطار البنك بنشاط الأول فتم إيقاف صرف المبالغ.
وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبطهما حال تواجدهما بمقر شركة الأول بالنزهة، وعثر بمقر الشركة على 57 كشف حساب بنكي مزور منسوب صدوره لأحد البنوك مماثل للكشوف المستخدمة في ارتكاب الواقعة وخاتمي الشركة المستخدمين في اعتماد بعض المستندات المزورة محل الواقعة، وجهاز كمبيوتر محمول «لاب توب» والذي يستخدم في عمليات التزوير المشار إليها.
وبمواجهة المتهمين الإثنين بما أسفرت عنه التحريات والتفتيش، اعترفا بارتكاب جميع الوقائع وأن الأول القائم على عمليات تزوير المستندات المقدمة للبنكين بغرض الحصول على تسهيلات ائتمانية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
