أكد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، أنه يدعم إقرار مشروع قانون تأمين صحي اجتماعي شامل، باعتباره هدفا عاما لكل المهتمين بالإصلاح الصحي، وأحد الاستحقاقات الدستورية للصحة، إلا أنه يرفض مشروع القانون المقدم من وزارة الصحة، لأنه لا يلبي طموحات المصريين في تأمين صحي اجتماعي شامل.
أخبار متعلقة
وأوضح المجلس، في بيان صحفي عقب اجتماعه مساء الأربعاء، أن هناك عددا من السلبيات الرئيسية والعوار المتعدد بمشروع القانون المقترح، حيث لا يوجد تحديد دقيق لطبيعة المشروع، والاكتفاء بكلمة «اقتصادية» خاصة أن الهيئات الثلاث القائمة على تنفيذه، من المفترض أنها خدمية لا تهدف للربح.
وأضاف البيان أن القانون يحدد تقديم الخدمة عن طريق «التعاقد» بين هيئة التمويل والإدارة وبين المستشفيات الحكومية أو الخاصة التي ستنطبق عليها شروط الجودة، في ظل عدم توافر معايير جودة حقيقية في المستشفيات الحكومية لعدم الإنفاق الكافي عليها، بما يجعل من المتوقع خروج هذه المستشفيات من التعاقد، وتستأثر المستشفيات الخاصة بالتأمين الصحي، فضلا عن عدم معرفة مصير المستشفيات التي ستخرج من التعاقد مع هيئة التأمين الصحي.
واستنكر الاتحاد عدم النص على حقوق الأطباء والعاملين بمستشفيات التأمين الصحي، وتحول العاملين لنظام التعاقد بدلا من التعيين، وإلغاء التزام الدولة بتكليف الأطباء والصيادلة والتمريض.
وأشار إلى أن المشروع يقدم فكرة فصل التمويل عن الخدمة عن الرقابة، إلا أن الهيئات الثلاث جميعها تتبع مجلس الوزراء، وبالتالي لا تتمتع بالاستقلالية، كما أن كل أعضاء مجلس إدارة هيئة الرقابة معينين من رئيس الوزراء، ولا يوجد أي منتخبين لتمثيل مقدمي الخدمة أو المنتفعين بها، مبديا تخوفه من عدم ثبات مميزات المشروع وإمكانية التراجع عنها بإحالتها لمجلس النواب حال وجود عجز.
ورفض الاتحاد فرض مساهمات عند إجراء التحاليل والأشعات، حيث أنها فحوص لازمة لتشخيص المرضى وعلاجهم، موضحا أن هناك عددا من المصطلحات الواجب تعديلها، ومنها أجر الاشتراك، فضلا عن انحيازه للشريحة التي تتقاضى البدلات دون غيرها، وعدم وضع تعريف محدد لغير القادرين.
وأوضح أن مشروع القانون ألغى مساهمة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لتحمل نسبة 3% لاشتراك أصحاب المعاشات، مقابل زيادة النسبة المفروضة على اشتراك الأرامل والمستحقين للمعاش من 1% إلى 2%، بجانب أن بند الحرائق والكوارث الطبيعية يخشى بسببه أن يتم إخراج علاج الحروق من التأمين الصحي، فضلا عن عدم احتواء المشروع على أي دراسة اكتوارية توضح التكاليف والإيرادات.
وطالب الاتحاد بالنص على أن الهيئة «خدمية غير ربحية»، وأن تلتزم وزارة الصحة برفع مستوى الجودة في كل المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها، على أن تكون هيئة التأمين الصحي ملزمة بضم جميع المستشفيات والوحدات الحكومية لخدمات التأمين الصحي دون تعاقد، والتعاقد مع القطاع الخاص بسعر موحد، وهو نفس سعر تقديم الخدمة في مستشفيات هيئة تقديم الخدمات الصحية.
وأكد ضرورة وجود رقابة شعبية باشتراك منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية المعنية في الرقابة على كل مستويات الخدمة، وفي حالة وجود عجز مالي، يتم النظر في زيادة الضرائب المربوطة لصالح الصحة، وفي تعديل قيمة الاشتراك على كل من المنتفع وصاحب العمل بالنسبة المعروفة عالميا (1 للمنتفع: 3 لصاحب العمل)، مع عدم فرض أي مساهمات جديدة.
وأعلن المجلس أنه يعكف على الانتهاء من إعداد مشروع قانون للتأمين الصحي، يلبي تطلعات الشعب المصري، ويحافظ على حقوقه الدستورية في الحصول على رعاية طبية حقيقية وذات جودة.
