قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، الأربعاء، إن مشروع المليون ونصف مليون فدان الذي دشنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة الفرافرة يعتبر كنزًا كبير بالنسبة للشعب المصري، حيث روعي فيه تجنب أخطاء الماضي كما حدث في مشروع توشكى وأن الدولة هي التي تنفذ حفر الآبار ضمانًا لعدم العشوائية.
أخبار متعلقة
وأضاف «مغازي»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن الحد الأقصى للمستثمرين والشركات في المشروع يصل إلى 100 ألف فدان والحد الأدنى 5 أفدنة.
وبالنسبة للتكلفة، قال الوزير إنها تختلف من منطقة إلى أخرى وفي بعض المناطق قد يصل الفدان بكل خدماته إلى 30 ألف جنيه وسيكون الدفع نقدًا أو بالتقسيط على 7 سنوات وستكون نسبة الفائدة أقل من 6%.
وأشار إلى أنه تم الحصول على موافقة وزارة الاستثمار لشركة الريف المصري وجارٍ تشكيل مجلس الإدارة واختيار رئيس للشركة لتبدأ فورًا في طرح الأراضي للمنتفعين والمستثمرين، متوقعًا أن يكون الإعلان الرسمي للشركة أواخر يناير الجاري.
وعن طرح كراسة الشروط، لفت إلى أنه تم الانتهاء من جميع كراسات الشروط للمشروع سواء للشباب أو المستثمرين أو الشركات المصرية وغير المصرية وستتم الاستعانة بذوي الخبرة من وزارات الدفاع والري والزراعة والإسكان.
وأشار «مغازي» إلى أن الشركة ستقوم بتوزيع الأراضي على المستثمرين وتحصيل الأقساط بجانب إعداد كراسات الشروط ورأس مال الشركة يبلغ 8 مليارات جنيه تم أخذه من الوزارات المعنية بنسب معينة شملت 10% لوزارة الري و20% للزراعة و70% للإسكان والكهرباء تعود أرباحها إليهم بعد الانتهاء من توزيع الأراضي وإمضاء العقود مع المنتفعين.
وأوضح الوزير أن الشركة ستتبع نظام الشباك الواحد في تعاملها مع المستثمرين، وذلك حتى يتم القضاء على البيروقراطية والروتين الذي كان سببًا في تأخير المشروع لعام ونصف العام تقريبًا وسيتم إنشاء إدارة في كل محافظة يوجد بها المشروع وسيحصل الشاب على العقد فورًا دون الذهاب إلى أي مصلحة حكومية مسجل باسمه والمنزل موصل بالكهرباء من خلال شباك واحد.
وأكد الوزير أنه «تم توفير التمويل لوزارة الري لحفر الآبار من الموازنة العامة للدولة والبداية كانت بـ2.3 مليار جنيه لحفر 1315 بئرًا جوفية في المشروع وبمجرد الانتهاء من هذه الآبار وتبدأ شركة الريف المصري طرح المشروع وتسديد الأقساط وسيتم تسديد ثمن تنفيذ باقي مراحل المشروع، وفي الوقت الحالي توجد 500 ألف فدان جاهزة للزراعة تم توصيل المياه إلى 300 ألف فدان والباقي سيتم حفر الآبار بمعرفة المستثمر، حيث انتهينا من حفر 750 بئرًا».
ولفت «مغازي» إلى أن مخزون المياه الجوفية في مصر للمشروع يكفي حسب الإحصائيات لمدة 100 عام على الأقل، متابعًا أن قصة جلب المياه الجوفية لمشروع سيجلب المستثمر الذي سوف يتحمل كل التكاليف، مشيرًا إلى أن البعض يعتقد أن الدولة هي التي تصرف على مشروع المليون ونصف المليون فدان والحقيقة هي أن المستثمر والمنتفع بالأرض هم من يتولون تمويل المشروع، كما أن هناك وفودًا سعودية كانت في مصر منذ أسابيع قليلة وقامت بزيارة أرض المشروع لرغبة الجانب السعودي في الاستثمار.
وذكر أن أحد المستثمرين يرغب في شراء 180 ألف فدان لإقامة مصنع للبنجر، مضيفًا أن «الفئات التي يستهدفها المشروع تتمثل في الشباب والذي سيتم تمليكهم الأرض والمنازل، كما ستكون هناك مساحات من الأراضي لصغار المستثمرين وأخرى تصل إلى 50 ألف فدان لكبار المستثمرين من المصريين والعرب بنظام حق الانتفاع إذ يهدف المشروع إلى خلق مجتمعات عمرانية جديده تراعي الزيادة السكانية».
