خاطبت النقابة العامة للأطباء كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وكافة نواب البرلمان بشأن سلبيات مشروع قانون التأمين الصحي المقدم من وزارة الصحة لمجلس النواب.
أخبار متعلقة
وأوضحت النقابة أنها قامت بدراسة مشروع القانون بصورة دقيقة وخلصت الدراسة إلى وجود سلبيات ومشكلات أساسية يجب تعديلها قبل العرض على مجلس النواب، ليلبي المشروع بالفعل طموحات الشعب المصري في تأمين صحي شامل ويحافظ على حقوق الشعب، حتي يتلقي الرعاية الصحية التي يستحقها طبقاً لأحكام المادة 18 من الدستور المصري.
وقالت النقابة إن وزارة الصحة أرسلت نص مشروع القانون المقترح إلى النقابة، وأعلنت عن عزمها التقدم به إلى مجلس النواب لإقراره، مطالبة الرئيس والحكومة والبرلمان بالتدخل لوقف إقراره لأنه يؤثر على صحة المرضى وعلى المستشفيات الحكومية ويعرضها لـ«الخصخصة».
وأرفقت نقابة الأطباء صورة من بيانها الذي أصدرته بشأن موقفها من مشروع القانون، بالخطابات التي أرسلتها للجهات الثلاث، تتضمن ملاحظاتها واعتراضاتها على مشروع القانون، وطالبت بالنظر لهذه الملاحظات وعدم التعجل بإقرار المشروع.
وأوضحت النقابة أن مشروع القانون لم ينص على حقوق الأطباء والعاملين بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والمؤسسة العلاجية، كما يقدم المشروع فكرة فصل التمويل عن الخدمة عن الرقابة، إلا أن الهيئات الثلاث تتبع مجلس الوزراء بما ينفي استقلاليتها.
وتساءلت النقابة عن وضع المستشفيات التي ستخرج من التعاقد مع هيئة التأمين الصحي، خاصة وأن كافة المخصصات التي تخصصها الدولة للصحة ستؤول لهيئة التأمين الصحي بأي محافظة بمجرد دخول هذه المحافظة لنظام التأمين الجديد، فيما حذرت من خصخصة المستشفيات الحكومية التي من الصعب أن يتوافر بها شرط الجودة للتعاقد معها مثلما نص مشروع القانون.
وطالبت نقابة الأطباء وزارة الصحة بضرورة رفع الإنفاق على المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية التابعة لها، كما أن هيئة التأمين الصحي ملزمة بضم جميع المسستشفيات الحكومية لها، مع الحفاظ على حقوق العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية.
