«الجرف» تدعو الاتحادات المصرية لرفع الوعي بمواد قانون حماية المنافسة

أكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، سعي الجهاز إلى التركيز على القطاعات التي تمس المستهلك بطريقة مباشرة، والتوسع في دراسة قطاع الخدمات بصفة خاصة لما له من دوراً محورياً في تحسين مستوى معيشة المواطنين، التي باتت تمثل تحدي رئيسي تسعى الدولة إلى التصدي له.

ودعت «الجرف»، في تصريحات لها، الأربعاء، الاتحادات المصرية المختلفة لتوعية مجتمع الأعمال بقانون حماية المنافسة، وحثهم على حضور الورش التي يقوم الجهاز بإعدادها من أجل نشر ثقافة المنافسة.

وأشارت إلى أنه يتم مناقشة مجتمع الأعمال لتجنبهم الوقوع تحت طائلة القانون، خاصة بعد تعديلات قانون حماية المنافسة لعام 2014، التي جعلت مخالفات القانون أكثر صرامة وحزم، بحيث قد تصل الغرامة إلى 12% من حجم إيرادات الشركة المخالفة أو 500 مليون جنيه.