عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماعاً بوحدة إدارة وتنفيذ مشروعات استكمال وربط قواعد البيانات القومية بمجلس الوزراء، بحضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعى، والاتصالات، بالإضافة إلى الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من ممثلى الجهات المعنية.
وقال «إسماعيل» إن خطة الحكومة لربط قواعد البيانات تأتى تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، في سبتمبر الماضى، والتى تضمنت استكمال وربط قواعد البيانات القومية، وإعداد خرائط الخدمة للتخطيط المستقبلى، ووضع اللبنات الأولى للمجتمع الرقمى واقتصاد المعرفة.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى للانتهاء من بناء قاعدة بيانات متكاملة، وتحقيق الربط بين جميع الجهات والهيئات لتداول البيانات، بهدف التيسير على المواطنين في إنهاء تعاملاتهم، وتقديم الخدمات المختلفة لهم، وتوفير قدر أكبر من الشفافية، مضيفاً أن الجهود الحالية تُعد استكمالاً لما سبق في هذا الصدد، وتكملة للبناء على ما تم التوصل إليه.
ووجه «إسماعيل» أعضاء الوحدة بالانتهاء من ربط قواعد البيانات قبل انتهاء المدة المحددة بتكليف الرئيس للحكومة، وأن يقوم أعضاء الوحدة بدراسة وإعداد تصور للتعاملات ما بين الجهات الحكومية لتبادل المعلومات والتنسيق فيما بينها، وكذلك أن يتم العمل على استكمال مشروعات القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ومنها الخصوصية، وحماية البيانات، والجريمة المعلوماتية.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد درويش إلى أن هذا المشروع ذو مردود عالٍ، إذ يحقق عنصر الكفاءة في برامج الضمان الاجتماعى، ومنظومة الدعم وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطن، ويساهم في خلق مناخ الشفافية ومنع التزوير والتسهيل على المواطنين، لافتاً إلى أن المشروع له جوانب تكنولوجية وأخرى تتعلق بتحقيق الانضباط والتعاون بين جميع الجهات، وأنها لن تتحقق إلا بالتنسيق الكامل بين مختلف الجهات.
