طالب مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود طاهر، النائب العام بالتحقيق في المستندات التي كشفت عنها الجهة الإدارية مؤخراً والتى تحمّل مجلس الإدارة السابق برئاسة حسن حمدى مسؤولية بطلان الانتخابات الأخيرة للنادى وعلى إثرها قرر القضاء الإدارى حل مجلس محمود طاهر.
أخبار متعلقة
وكانت الجهة الإدارية قد قدمت مستندات كشفت عن أن المجلس السابق هو المسؤول عن الأخطاء الإجرائية التي ترتب عليها بطلان الانتخابات، وأنه لم يلتزم بالتعليمات التي حددتها وزارة الرياضة لإقامة الانتخابات بشكل صحيح.
فيما رضخ محمود طاهر للضغوط التي مارسها عليه عدد من قيادات وحكماء النادى ووافق على قبول التعيين لرئاسة النادى خلال الفترة المقبلة هو وكامل أعضاء مجلسه، لإنهاء الأزمة الحالية بشأن النادى خاصة حال صدور قرار محكمة القضاء الإدارى اليوم الأربعاء برفض الطعن المقدم من الأهلى على قرار بطلان الانتخابات.
ودلل حكماء النادى لطاهر على أن مجلس حسن حمدى وافق من قبل على التعيين لمدة سنة من قبل حسن صقر وزير الرياضة السابق من أجل مصلحة النادى.
وعلمت «المصرى اليوم» أن طاهر اقتنع وأقنع أعضاء مجلسه بالكامل خاصة نائبه أحمد سعيد بحل العودة بالتعيين، حرصا على مصلحة النادى وحتى لا يدخل في دوامة المحاكم.
