طالب طارق محمود، منسق إتلاف دعم صندوق تحيا مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقالة المستشار هشام جنينة فوراً من منصبه بموجب القانون 89 لسنة 2015، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه بإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي والاقتصادي المصري، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.
أخبار متعلقة
أكد طارق محمود، بأن ما ورد في تقرير اللجنة التي شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي للوقوف على حقيقة ما قاله هشام جنينة، بأن حجم الفساد في مصر العام الماضي وصل إلى 600 مليار جنيه يؤكد زيف تلك التصريحات وبعدها تمامًا عن الحقيقة، وهو الذي دفعنا بالتقدم فور صدور ذلك التصريح ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية برقم 5073 بتاريخ 26/12/2015 نتهم فيه هشام جنينة بإذاعة أخبار كاذبة وتهديد الأمن القومي والاقتصاد المصري.
وأضاف «محمود»، أن تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، والصادر منذ قليل يدين هشام جنينة، ويضعه أمام المساءلة القانونية والمحاسبة، ويفقده شرط الاعتبارية الذي يعطي للرئيس الحق بإعفائه من منصبه طبقاً للقانون رقم 89 لسنة 2015 الذي يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية من مناصبهم حال إخلالهم بواجباتهم الوظيفية، وإضرارهم بالمصالح العليا للبلاد، وهو ما أكده التقرير، حيث اتهم التقرير جنينة، بأنه تعمد تضليل وتضخيم الرقم الذي نسب إليه في تصريحاته وهو 600 مليار جنيه.
كما وصف بيان اللجنة هشام جنينة، بافتقاده للمصداقية بإطلاقه تلك التصريحات المشبوهة، كما أنه أغفل متعمداً ما اتخذته مؤسسات الدولة خلال الأعوام السابقة من إجراءات لإذالة المخالفات التي استند إليها في تصريحاته، كما أنه أساء استخدام كلمة فساد باتهامه لجميع مؤسسات الدولة وبعضها في خصومة شخصية معه بالفساد، وهو ما أضر بالمناخ السياسي والاقتصادي للدولة، ووضع العراقيل أمام جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد القومي.
وطالب طارق محمود الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضوء ما ورد في بيان اللجنة بإقالة جنينة فوراً من منصبه بموجب القانون 89 لسنة 2015، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه بإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي والاقتصادي المصري، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.
واستطرد «محمود»، أنه سيتقدم فوراً ببلاغ إلى المستشار النائب العام يطلب فيه بمنع هشام جنينة من السفر خارج البلاد خشية من هروبه، وأن ينتدب أحد السادة القضاة للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه.
الجدير بالذكر أن محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة قد أجلت اليوم الدعوى المقامة من طارق محمود ضد جنينة التي يطلب فيها إعفاءه من منصبه إلى جلسة 19/1/2016 لضم التقرير الصادر من لجنة تقصي الحقائق المشكلة من رئيس الجمهورية.
