استمرار توافد اللاجئين على جزيرة ليسبوس اليونانية، أغلبهم من السوريين الفارين من الحرب - صورة أرشيفية
تصوير :
رويترز
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها صدر، الثلاثاء، إن السلطات اللبنانية تفرض شروطًا تمنع كثيرًا من اللاجئين السوريين من تجديد إقامتهم، فضلاً عن مخاطر استغلال وسوء معاملة الفارّين من الاضطهاد والحروب.
أخبار متعلقة
واستند التقرير، الذي جاء في 26 صفحة بعنوان «أريد فقط أن أُعامَل كإنسانة: كيف تسهل شروط الإقامة في لبنان الإساءة ضد اللاجئين السوريين»، إلى مقابلات مع أكثر من 60 لاجئًا ومحاميًا وعاملاً في مساعدة اللاجئين السوريين في لبنان.
وقال التقرير إن تعليمات الإقامة المعتمدة في يناير 2015 أفقدت معظم السوريين الصفة القانونية، حيث قال 2 فقط من 40 لاجئًا ممن تمت مقابلتهم إنهم تمكنوا من تجديد الإقامة.
وشددت المنظمة على ضرورة مراجعة السلطات اللبنانية تعليمات التجديد فورًا، بما في ذلك إلغاء رسوم التجديد وإيقاف طلب الحصول على كفيل للاجئين.
وتابعت: «فقد معظم اللاجئين السوريين في لبنان وضعهم القانوني نتيجة الإجراءات المعقدة والمكلفة التي تفرضها عليهم السلطات».
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط، نديم حوري: «تعليمات الإقامة هذه تجعل حياة اللاجئين في لبنان مستحيلة وتهمشهم»، لافتًا إلى أن السلطات اللبنانية لم ترصد إحصاءات عن اللاجئين السوريين الذين يفتقرون إلى الصفة القانونية بموجب القانون المحلي لكن عمال الإغاثة المحليين والدوليين قالوا إن معظم السوريين الذين كانوا يساعدونهم فقدوا صفتهم القانونية.
وأكدت أن فقدان اللاجئين الوضع القانوني يعرضهم لمجموعة من الانتهاكات، بما فيها الإساءة في العمل والاعتداء الجنسي والعجز عن اللجوء إلى السلطات للحماية، فضلاً عن تأثيرها السلبي على الأطفال، مشددة على حق اللاجئين الحصول على الحماية وعدم إجبارهم على العودة إلى بلدان يواجهون فيها الاضطهاد بموجب القانون الدولي.
