ذكرت أحدث دراسة أجرتها الغرفة التجارية بالإسكندرية، بالتعاون مع أكاديمية النقل البحرى، أن عملية تحويل سيارات النقل بمقطورة ـ وعددها 69 ألف سيارة ـ إلى تريللات ستتكلف نحو 4 مليارات و127 مليون جنيه، حيث تنقل حالياً نحو 415 مليون طن تشكل نسبة 30٪ من التجارة الداخلية لمصر، بينما تنقل سيارات التريلل نحو 103 آلاف طن سنوياً.
ودعا أحمد الوكيل، رئيس الغرفة، فى منتدى «جسر التواصل»، الذى نظمته غرفة تجارة الإسكندرية بحضور ممثلين لوزارتى الصناعة والتجارة والمالية، إلى إعطاء رجال الأعمال مهلة زمنية لتقنين أوضاعهم، مع الحفاظ على تطبيق القوانين، حتى يتسنى تطوير منظومة النقل البرى وتلافى الآثار السلبية للنظام القديم، فى إشارة إلى الإضراب الذى نظمه أصحاب المقطورات وانتهى أمس الأول.
من جانبه، أكد وكيل أول وزارة المالية، جلال أبوالفتوح، أن قرار مضاعفة مصاريف الحمولة الزائدة يهدف إلى نشر ثقافة الالتزام بمعايير النقل، وكذلك توفير مصادر لصيانة شبكات الطرق، مشيراً إلى أن رسوم النقل الزائد تصل لنحو 8 ملايين جنيه سنوياً.
وأشار إلى أن الوزارة تتجه لتقليل العنصر البشرى فى عمليات تحصيل الرسوم المختلفة، لضمان الحد من المدفوعات غير المبررة، وتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين، موضحاً حرص الدولة على ضمان تنافس المنتجات المحلية أمام الأجنبية، والذى يظهر فى رفض استيراد بعض المنتجات التى يقل ثمنها عن ثمن المادة الخام.
أما رئيس هيئة ميناء الإسكندرية توفيق أبوجندية فقد أكد أن الموانئ المصرية تعد من أرخص الموانئ فى دول العالم فى التعامل مع السفن السياحية، مشيراً إلى أنه فى ظل قيام كل القطاعات التى تتعامل مع السائحين برفع أسعارها لا يزال قطاع الموانئ يدعم رسوم السفن السياحية بنسبة 75٪.
