زار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء الإثنين، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك لمتابعة وتفقد سير العمل داخل المركز وخلال الزيارة عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع قيادات المركز.
أخبار متعلقة
وفى بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الدور المحوري الذي يقوم به المركز في إتاحة المعلومات والبيانات التي تسهم في اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت الملائم، هذا بالإضافة إلى رصد المشاكل والظواهر التي تتطلب التدخل السريع من جانب المسئولين.
ووجه رئيس الوزراء، بضرورة توحيد الجهات المستقبلة لشكاوى المواطنين والربط مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في هذا الصدد، مما يسهم في ايجاد حلول سريعة لتلك الشكاوى الحرجة، وأشار إلى اهمية تجميع الشكاوى التي تأخذ صفة العمومية، وذلك لعرضها على اجتماعات مجالس الوزراء والمحافظين، ووجه القائمين على منظومة الشكاوى القيام بزيارات ميدانية لمختلف المحافظات للتواصل مع المواطنين على أرض الواقع لتلقى شكواهم والاستماع إلى مطالبهم، وألا يقتصر دورهم على تلقى الشكاوى فقط، حيث يتم تلقي الشكاوي من خلال كلٍ من الخط الساخن (16528)، والموقع الإلكتروني www.shakwa.eg.
واشار رئيس الوزراء إلى ضرورة القاء الضوء على الجوانب الايجابية التي تتم على ارض الواقع، وهو الامر الذي يبعث الامل بين المواطنين، مؤكدًا أن معايير النجاح تعتمد على المنهج العلمى والمؤشرات التي تعكس الواقع بكل شفافية، والتى تعود بالفائدة على المجتمع.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى إلى أن تصل نتائج عملية التنمية الاقتصادية إلى كافة فئات المجتمع.
كما طالب بتوفير المعلومات الدقيقة والسريعة وفى توقيتاتها المناسبة لكافة المسئولين في الجهات المختلفة لاتخاذ القرارات التي تصب في صالح المواطنين وتعمل على ايجاد حلول سريعة لمشكلاتهم، بالاضافة إلى ما تتيحه من متابعة لكافة الامور المختلفة.
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من المشروعات الرئيسية بالمركز والتي تهدف إلى دعم ومساعدة متخذ القرار من خلال امداده بالمعلومات اللازمة خاصة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بهدف تحقيق التنمية الشاملة.
حيث تم استعراض «مشروع خريطة التنمية» والذى يهدف إلى دعم متخذ القرار من خلال التعرف على الفرص الاستثمارية الحقيقية وكذلك التحديات وأولويات المواطنين ومتطلباتهم الملحة والحرجة ومن ثم تحقيق عدالة في توزيع الخدمات طبقًا لاحتياجات المناطق المختلفة، كما تهدف خريطة التنمية إلى التنبؤ بالمشاكل قبل حدوثها كخطوة استباقية لاتخاذ إجراءات تصحيحية لدرء المخاطر واغتنام الفرص بصورة احترافية.
كما تم استعراض نظام إدارة البيانات «DMS» والذي يهدف إلى تجميع بيانات قومية محدثة ومدققة على المستوى القومي، لإعداد مؤشرات محلية ومقارنتها مع المؤشرات الدولية وذلك للوقوف على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لمصر مقارنةً بدول العالم المختلفة، حيث يتبع هذا النظام المعايير الدولية لجودة البيانات ويتم تحديث عناصره بصفة دورية، كما أن هناك تعاون وثيق مع 27 وزارة وهيئة تقوم بعملية التحديث اللامركزي للبيانات الخاصة بها، فضلًا عن استعراض الدراسات الهامة وقياس آراء المواطنين.
وفيما يتعلق بمنظومة الشكاوي الحكومية بمركز معلومات مجلس الوزراء فقد استقبلت المنظومة منذ إنشائها عام 2011 وحتى الآن، نحو 448 ألف شكوى من أماكن وقطاعات مختلفة، حيث تعد المنظومة بمثابة أداة لتحقيق التواصل الفعال والمباشر مع المواطنين وتعزيز جسور الثقة بين المواطنين والحكومة من خلال توفير آليات تضمن سهولة استقبال الشكاوى وسرعة حلها وكذلك رصد وتحليل الشكاوى الواردة إليها كآلية من آليات الإنذار المبكر والتنبؤ بالأزمات المحتملة، كما تهدف المنظومة إلى بناء قاعدة بيانات لشكاوى واحتياجات المواطنين لاستخدامها في التخطيط ووضع السياسات ودعم اتخاذ القرار لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن مركز المعلومات يعتبر أحد مراكز الفكر المتميزة في مصر، التي من مهامها الرئيسية دعم متخذ القرار في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مرتكزا على الأدلة المعلوماتية والمنهجيات العلمية وطرح البدائل المختلفة والتوظيف الأمثل لتكنولوجيا المعلومات وآليات الإنذار المبكر، وبناء وتدعيم آليات التواصل بين متخذ القرار والمواطن لرسم صورة واقعية لتداعيات أي قرار أو توجه أو سياسة عامة والتأثيرات المحتملة له.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على التطلع لأن يصبح المركز في الفترة القادمة بوتقة لمجالس الفكر في مختلف قطاعات الدولة وداعمًا لها من خلال تقديم الرؤى والخطط الاستراتيجية والسياسات العامة التي يعتمد عليها متخذ القرار، وهذه هي القيمة المضافة والرئيسية التي يسعى المركز لتحقيقها خلال المرحلة القادمة.
وقد حضر الاجتماع مجموعة كبيرة من شباب الباحثين داخل المركز إيمانًا بأهمية دورهم في عملية التنمية وضرورة اشراكهم في عملية صناعة القرار والاستفادة من امكانياتهم وأفكارهم بشكل جيد باعتبارهم قادة المستقبل وتماشيًا أيضًا مع سياسة الحكومة والتي تؤكد على أهمية تمكين الشباب وتعظيم دورهم وإعدادهم لتولي المسئولية والمناصب القيادية.
