استمرت أول جلسة لمجلس النواب نحو 17 ساعة، الأحد، ما يجعلها أطول جلسة في تاريخ البرلمان المصرى، حيث انطلقت الجلسة الإجرائية الساعة التاسعة وانتهت في الـ2 من فجر الاثنين، منها 5 ساعات مكثها النواب في أداء اليمين الدستورية.
أخبار متعلقة
وتسببت عدم خبرة أعضاء المجلس في زيادة وقت الجلسة، خاصة أن أكثر من 80% من الأعضاء جدد، وظهر هذا في حالة الفوضى التي شهدتها القاعة الرئيسية خلال انتخاب رئيس النواب والوكيلين، الأمر الذي أدى إلى إعادة العملية الانتخابية على منصب الرئيس، الذي فاز به الدكتور على عبدالعال.
وظهرت حالة الفوضى عندما قفزت إحدى النائبات على المقاعد الموجودة في القاعة للاطمئنان على زميلتها التي أصيبت بحالة إغماء.
ولأول مرة في تاريخ المجلس منذ مدة طويلة بدت الأمانة العامة وكأنها «الآمر والناهى للنواب»، حيث قام علوم حميدة، مدير عام المكتب الفنى للأمين العام، بالتنبيه على النواب أكثر من مرة بالالتزام، وهو ما لم يحدث من قبل أن تحدث بهذه الطريقة مع الأعضاء، كما كرر عبارة «الجلوس في مقاعدكم أكثر راحة لكم»، قالها وهو مبتسم، ما يعكس حالة من السخط على «الفوضى» تحت قبة البرلمان.
وكانت أطول جلسة برلمانية شهدها المجلس عام 2007 واستمرت نحو 11 ساعة، دون أن يرفعها فتحى سرور، رئيس المجلس آنذاك، والذى كان مشهوراً عنه رفع الجلسة والدخول في أخرى مباشرة حتى يحسب للنواب بدل جلسة أخرى، وفى البرلمان الجديد استمرت 17 ساعة دون أن يقول رئيس المجلس «رفعت الجلسة».
وبعد أن سجل النواب أطول جلسة إجرائية، وامتدت ليوم آخر، شكك البعض في قدرة المجلس على مناقشة أكثر من 300 قانون تم إقرارها في فترة تعطيل المجلس، وبحسب الدستور يجب إقرارها أو تعديلها أو رفضها خلال 15 يوماً من بدء عمل المجلس.
