قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، الإثنين، تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين التي يطالب فيها بحظر حركة تمرد والتحفظ على أموالها ومقارها لجلسة 18 يناير للنطق بالحكم.
وأقام محام دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين يطالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، مشيرًا في دعواه إلى أن شريف هلال وخالد القاضي اللذين كانا ضمن حركة تمرد أصبحا اليوم ضد الحركة يدعوان إلى نفس دعوة وائل غنيم بالتظاهر يوم 25 يناير المقبل والعودة للميدان مرة أخرى.
وأضاف في الدعوى أن حركة تمرد كانت قد بنيت على أسس سليمة بناءً على رغبة الشعب، ولكنها لا تمثل الشعب ككيان قانوني، ولكن دعواتها كانت مقبولة للشعب إلا أن القانون لا يكيل بميكالين فحركة 6 إبريل تم حظرها لكونها تباشر عملاً سياسيًا بالمخالفة للقانون دون أن يكون لها كيان سياسي، وكذلك حركة تمرد ليس لها أساس قانوني.