قال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، إن عمال مصر لم يستفيدوا من ثورتى 25 يناير، و30 يونيو، وإن الاتحاد ينتظر إقرار مجلس النواب قوانين العمال، ويريدون برلمانا ينحاز للفقراء والحريات النقابية والحريات العامة ويحقق العدالة، وطالب بإقرار قانون يضمن علاقات عمل متوازنة، بين العمال وأصحاب الأعمال، ويجرم الفصل التعسفى، طبقا للدستور، وينظم حق الإضراب.
أخبار متعلقة
وإلى نص الحوار:
■ ذكرت أن العمال فى انتظار تحقيق العدالة، فما رؤيتك لواقعهم؟
- العمال هم الجهة الوحيدة التى لم تستفد من الثورتين، فقد طالبنا بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ونريد قوانين عمالية لتحقيق العدالة، وتوفير تأمين صحى جديد، ومنظومة صحية جيدة، تعالج الجميع بكفاءة وبتكلفة تراعى غير القادرين، وإقرار قانون تأمين اجتماعى يضمن الحماية للعمالة المنتظمة وغير المنتظمة، ومنظومة تعليمية توفر للفقراء منتجا يناسب سوق العمل، وتستهدف القضاء على البطالة، وإقرار قانون المنظمات النقابية، وقانون العمل.
■ ماذا تريد من البرلمان؟
- نريد برلمانا ينحاز للفقراء، ويحقق العدالة والحريات النقابية والحريات العامة.
■ وماذا يريد العمال من البرلمان؟
- نريد إقرار قوانين العمل والمنظمات النقابية، والتأمين الصحى والتأمينات الاجتماعية، ولدينا مشروعات قوانين جاهزة، منها قانون العمل، والتأمين الصحى، والتأمينات الاجتماعية، وقد انتهت اللجنة التشريعية باتحاد العمال من مشروعات هذه القوانين، وسنقدمها للبرلمان، وننتظر عقد البرلمان جلساته، وتوافر أدوات تمكنه من أداء عمله كاملا، ما يمكننا من الحكم على أدائه، كما ننتظر إقرار قانون العمل.
■ ما ملاحظاتك على قانون العمل؟
- نريد قانونا يضمن علاقات عمل متوازنة، بين العمال وأصحاب الأعمال، ويجرم الفصل التعسفى، طبقا للدستور، وينظم حق الإضراب، ويشمل ضوابط تعيد لحق الإضراب قوته، وإقرار ضوابط مشددة، فى مواجهة صاحب العمل حال إغلاقه المنشأة، ونريد قانونا يمنع تدخل الدولة فى الشأن النقابى، ويضمن الحرية النقابية للعمال، وينظم العلاقة ما بين النقابات ورجال الأعمال، ويعيد الشخصية الاعتبارية للجنة النقابية فى الشركات.
■ لماذا طالبت بربط الحافز بالإنتاج؟
- نعم طالبت بربط الأجر بحافز الإنتاج، بشرط أن نوفر للعامل أدوات الإنتاج والخامات وماكينات حديثة، ثم نربط الحافز بالإنتاج، ونأمل أن يكون هناك واقع عمالى جديد، خلال الفترة المقبلة، لأن الشركات الموجودة متهالكة لا تنهض بالصناعة، ونطالب الرئيس بتبنى فكرة إقامة مشروعات وطنية وصناعية كبرى، ليكون عيدا للعمال، حال افتتاح مصنع جديد، كما كان الحال فى عهد الرئيس عبدالناصر، وأن تستهدف الدولة زيادة الاستثمار، من خلال توفير مناخ استثمارى جيد، مع تحديث المصانع المتهالكة وتطوير شركات القطاع العام، التى تتحمل العبء الأكبر فى الاقتصاد القومى.
