بدأ مجلس النواب أولى جلساته، الأحد، بأداء النواب اليمين «القسم الدستورى»، وسادت حالة من الهرج خلال الجلسة الإجرائية، بعد أن غير بعض النواب منطوق القسم الدستورى.
أخبار متعلقة
شهدت الجلسة مشادة بين النائب مرتضى منصور، وبهاء الدين أبوشقة، رئيس الجلسة الإجرائية للبرلمان، بسبب عدم التزام مرتضى بنص اليمين. وقال «أبوشقة»، عقب انتهاء النواب من اليمين: «ورد إلينا بخصوص أداء اليمين من مرتضى منصور أنه أضاف كلمة وفيها تزيّد وهو القسم بمواد الدستور، لكننا أمام مادة 104 واضحة، وهى ضرورة الالتزام بنص اليمين الدستورية». وأضاف: «حفاظاً على أداء القسم وبالنسبة لـ(منصور) نطلب أن يؤدى القسم مرة أخرى، تكريماً له مرتين، حتى لا تثار مشاكل».
فرد «منصور» على «أبوشقة»: «لا وصاية علىّ من أحد فى المجلس، شغل المخبرين انتهى من زمان، أما كلام الإنشا المكتوب فى الأول ده، أنا مش هحلف على كلام إنشا، أنا باحترم مواد الدستور، والأحكام الانتقالية التى وردت، فأنا ملتزم بمواد الدستور والأحكام الواردة فى الدستور، ولو هنبدأ المجلس بالطريقة دى مش هينفع».
فعلق «أبوشقة»:«لو لم نلتزم بصيغة القسم لا نكون أدينا اليمين الدستورية»، فرد عليه مرتضى منصور، قائلا: «أنا مش طايق 25 يناير، ولن أعترف بها، أنا حر»، وبعد تدخل أحد النواب، قال: «علىّ الطلاق مش هقسم تانى»، وتراجع منصور عن موقفه بعد تدخل النائب مصطفى بكرى وآخرين، فقال مرتضى: «أنا هحلف اليمين التانى بس الأولانى هو اللى جوايا»، وردد القسم وفق النص الدستورى بطريقة سريعة ولم يوضح بعض الكلمات، وبدا منزعجاً.
وأدى النائب تادروس قلدس، اليمين الدستورية، وبدأها بـ«باسم الإله الواحد»، فطلب منه رئيس المجلس الالتزام بنص الدستور، فأعاد النائب القسم. فيما أدى أحمد الشريف، النائب عن حزب النور بالإسكندرية، اليمين ممسكاً بالمصحف الشريف. ولم يحضر الجلسة 4 من النواب، أحدهم بسبب تعرضه لحادث سير، فيما وصل النائب سامح سيف اليزل إلى مقر المجلس متأخراً 4 ساعات.
وفى سياقٍ موازٍ، انتشرت قوات الأمن فى جميع الشوارع المؤدية إلى المجلس، واستعانت بكلاب بوليسية لتمشيط المنطقة ومحطتى مترو السادات وسعد زغلول، فضلاً عن انتشار كبير لقوات الأمن فى ميدان التحرير، فيما تم إغلاق شارع قصر العينى بالحواجز الحديدية، وتمشيط مبنى البرلمان قبل بدء الجلسة الإجرائية بأجهزة الكشف عن المتفجرات.
