بدأت الشركة القابضة للغزل والنسيج، التى تدير 32 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، فى إعداد حصر شامل لأصولها غير المستغلة من الشون والأراضى الفضاء والمخازن، تمهيدا لبحث توفير التمويل اللازم، لتنفيذ خطة إعادة هيكلة 25 شركة تابعة، لإحياء المصانع ورفع مستوى معيشة العاملين بها، بعد تعطل طويل لاستغلال هذه الأصول.
أخبار متعلقة
وكشف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس القابضة، عن حضور وفد أمريكى من ممثلى مكتب «وارنر»، الفائز بمناقصة إجراء دراسة إعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج، يوم 18 يناير الجارى، للاجتماع يوم 20 من الشهر نفسه، والاتفاق على الملامح الرئيسية للخطة.
وقال «مصطفى»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إنه من المقرر أن ينعقد اجتماع بين الوفد وأشرف سالمان، وزير الاستثمار، لبحث بعض الأمور المتعلقة بالدراسة الخاصة بإعادة الهيكلة، التى من المتوقع أن يبدأ تنفيذها مع أول يوم من شهر فبراير المقبل.
وأضاف أن وفد المكتب الأمريكى سيضم 25 خبيرا عالميا فى شتى التخصصات، للبدء فى إعداد الدراسة التى ستستغرق 43 أسبوعا، على أن يرفع تقرير كل 3 أشهر إلى وزير الاستثمار لتسجيل نتائج ما تم إنجازه.
وتابع: «إعادة الهيكلة تتضمن 25 شركة، تبدأ بـ7 شركات، منها (غزل المحلة)، (ستيا للغزل) و(البوليستر)، بالإضافة إلى شركات القطن والحليج والحرير».
وأوضح «مصطفى» أن التمويل سيكون ذاتيا، وعبر إعادة استخدام الأصول غير المستغلة، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات مع بنك الاستثمار القومى، ووزارة المالية، لتحديد وجهات صرف حصيلة بيع بعض الأراضى والأصول. وأكد أن جزءا من هذه الحصيلة سيتم توجيهه لإعادة الهيكلة، وذلك بعد أن يجرى تحديد المبلغ التقريبى، خلال مباحثات ممثلى المكتب الاستشارى الأمريكى فى القاهرة.
ولفت إلى أنه يجرى حاليا حصر الأصول غير المستغلة من (الشون) والأراضى الفضاء، تمهيدا لرفعه إلى وزير الاستثمار، الذى طلب عقود الملكية وأصل الأوراق التى تعود إلى عقود سابقة.
وأشار إلى أن إعادة هيكلة شركات الغزل ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى، والعمال، الذين يتجاوز عددهم 50 ألف عامل، وكذلك توفير مناخ مناسب لزيادة الدخل، بعد تحديث المعدات والماكينات، لرفع الطاقات الإنتاجية وتوفير التدريب اللازم.
ودعا رئيس القابضة للغزل الدولة إلى مساندة قطاع الأعمال العام، وبصفة خاصة نشاط الغزل والنسيج، فى ظل معاناته من عمليات التهريب من الصين والهند. وشدد على أن شركات الغزل التابعة للقابضة يمكن إعادتها لسابق عهدها، قبل عصر الانفتاح الاقتصادى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى لنحو 90 مليون مواطن، خاصة أن الفرد، عالميا، يستهلك 15 كيلو سنويا، من المنتجات النسيجية، وهو ما يدفع إلى ضرورة مواجهة التهريب داخل مصر، بأسعار لا يمكن منافستها بسبب دعم الدول لمنتجاتها.
